البنك المركزى المصري يمد مبادرته لدعم قطاع السياحة
قرر محافظ البنك المركزى هشام رامز، مد فترة العمل بمبادرة البنك لدعم قطاع السياحة الصادرة يوم 13 مارس 2013 لتنتهى في ديسمبر 2014.
قال هشام رامز، في بيان اليوم إن مد مبادرة دعم قطاع السياحة جاء لما يمثله قطاع السياحة من أهمية وركيزة من ركائز الاقتصاد باعتباره موردا للنقد الأجنبى.
ودعا رامز في خطاب وجهه إلى رؤساء البنوك بمصر إلى مراعاة إضافة نشاط النقل الجوى للركاب إلى نطاق المبادرة، والتأكيد على الفترة الخاصة بتخفيض سعر العائد دون الالتزام بحد أدنى، ودون إدراج العميل ضمن عملاء التسويات في حالة انخفاض التسعير عن سعر الائتمان والخصم.
كان البنك المركزى أعلن في في 13 مارس الماضى عن مبادرة لدعم قطاع السياحة وبالأخص التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء بغرض تمويل أغلب الأنشطة السياحية تشمل منح فترة سماح بحد أقصى عام من تاريخه يتم خلالها ترحيل جميع الاستحقاقات القائمة، بحيث تعتبر هذه الفترة فترة إضافية على المهلة المتبقية المقررة لدرجة الجدارة الائتمانية للفئة 7 مخاطر، ولا يعتد بالجدولة التي تتم خلال فترة السماح في إطار الإدراج ضمن عملاء التسويات.
كما شملت المبادرة أنه في حالة قيام البنك بمنح عملاء غير منتظمين تسهيلات ائتمانية جديدة يمكن حساب المخصص المكون للحد الجديد بواقع 5 بالمئة خلال فترة السماح مع مراعاة الالتزام بأسس حساب الاضمحلال، كما يمكن التنسيق بين البنوك المقرضة لذات العميل في مجال تطبيق المبادرة على أن يتم ذلك تحت إشراف البنك صاحب أكبر مديونية.
وشملت المبادرة التنسيق بين البنوك المقرضة لذات العميل في مجال تطبيق المبادرة على أن يتم ذلك تحت إشراف البنك صاحب أكبر مديونية، مع مراعاة عدد من العوامل عند قيام البنوك بتطبيق أي بند بالمبادرة منها دراسة موقف كل عميل على حدى أخذًا في الاعتبار تأثير الأزمة الحالية في قدرة العملاء على السداد وجودة الائتمان الممنوح لهم ودراسة التدفقات النقدية المستقبلية لتغطية خدمة الدين.
