28 يناير.. الحكم في دعاوى قطع العلاقات مع تركيا
قررت اليوم الثلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، حجز 3 دعاوى قضائية أقامها كل من سمير صبرى ولطفى جيد المحاميين والمهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق، للمطالبة بقطع العلاقات مع تركيا والدول المناهضة لثورة 30 يونيو، وطرد سفيرها وإغلاق سفارتها، للحكم بجلسة 28 يناير المقبل.
ذكرت الدعاوى، أن تصريحات أطلقها رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان وصف فيها ما حدث بمصر من ثورة شعبية بأنه انقلاب عسكري، أهدرت فيه الدماء وشبه العالم الإسلامى كإخوة النبى يوسف الذين ألقوه في الجب، وأن الله سيجزى الخائنين في العالم الإسلام، واتهمت تركيا باحتضان التنظيم الإخوانى وامداده بكافة السبل لزعزعة استقرار مصر، وهو ما دعا دولتي الإمارات والجزائر لسحب سفيرهما من تركيا.
