السلطة تتقدم في انتخابات موريتانيا

اظهرت النتائج الجزئية للانتخابات التشريعية والبلدية الموريتانية التي جرت في 23 نوفمبر واعلنتها اللجنة الانتخابية أن الحزب الحاكم لا يزال يتقدم بحصوله على ربع عدد مقاعد مجلس النواب وثلث المجالس البلدية على الأقل.

وحل بعده الاسلاميون لكن بفارق كبير.

ومن اصل النواب ال65 الذين انتخبوا من الدورة الأولى في الاقتراع الذي يجري بالغالبية من بين 146 في الجمعية الوطنية، هناك 36 من الاتحاد من أجل الجمهورية، حزب الرئيس محمد ولد عبد العزيز كما جاء في وثيقة للجنة الانتخابية الوطنية المستقلة وصلت الأحد إلى وكالة فرانس برس.

وبعد الحزب الحاكم حل الاسلاميون من حزب تواصل الذين نالوا أساسا ستة مقاعد. ونال الوئام التنظيم الذي يرئسه مسئولون من نظام الرئيس السابق معاوية ولد طايع (1984-2005) خمسة مقاعد فيما نال التحالف الشعبي التقدمي بزعامة رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير ثلاثة مقاعد.

وتوزعت بقية ال15 مقعدا بين أحزاب صغيرة.

وهؤلاء النواب ال65 انتخبوا في 33 دائرة من اصل 55 في البلاد.

وتم الإعلان عن 15 دائرة ستخوض الدورة الثانية في 7 ديسمبر فيما النتائج في سبع دوائر أخرى لم تنشر بعد.

وهذه الدوائر ال22 تشمل 41 مقعدا لا يزال يجب شغلها في الدورة الثانية.

ويتقدم الحزب الحاكم أيضا في الانتخابات البلدية وفاز بأكثر من 81% من المجالس ال88 التي أعلنت نتائجها. وتعد موريتانيا 218 مجلسا بلديا.

وانتقدت عدة أحزاب معارضة في الايام الماضي اللجنة الانتخابية على تاخرها في نشر النتائج.

وقد أعلنت اللجنة الجمعة أن نسبة المشاركة بلغت 75% وهي نسبة قياسية في موريتانيا حيث بلغت نسية المشاركة 64،58% في الانتخابات الرئاسية التي جرت في يوليو 2009 و73% في الانتخابات التشريعية والبلدية في 2006.

وقاطعت تنسيقية المعارضة الديموقراطية، الاتئلاف الذي يضم 11 حزبا، الانتخابات باستثناء حزب تواصل معتبرة أن نتيجتها تقررها بشكل احادي سلطة الرئيس عزيز.

والنتيجة التي يحققها تواصل تعتبر التحدي الأكبر في هذه الانتخابات التي دعي اليها نحو 1،2 مليون ناخب.