دعوى قضائية تطالب بوقف العمل بقانون التظاهر لحين عرضه على "الدستورية"
أقام على أيوب، المحامي دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف العمل بقانون التظاهر لحين عرضه على المحكمة الدستورية العليا لوجود شبه عوار دستوري في مواده.
اختصم أيوب في دعوه التي حملت رقم 12705 لسنة 68 قضائية كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهم.
قالت الدعوي إن حق التعبير عن الرأي وما يتفرع عنه من حق الاجتماع والتظاهر السلمي من الحقوق المكفولة دستوريًا، وهي من الحقوق فوق الدستورية، وينبني على ذلك أن أي قانون يتصدي لتنظيم حق التظاهر أو حق التجمع هو من القوانين المكملة للدستور التي لا يجوز إصدارها إلا من البرلمان المنتخب من الشعب وليس من رئيس جمهورية مؤقت.
أضافت الدعوي أن مواد القانون تنطوي على قدر كبير من القيود تصل عند التطبيق إلى درجة تجميد حق التظاهر ذاته وهو ما تراه المحكمة الدستورية العليا محظورًا وفق العديد من أحكامها.
تابعت الدعوي أن أساس حق التظاهر يكمن في المواثيق الدولية التي صدقت عليها والتزمت بها مصر أمام المجتمع الدولي.
