"شعبان": تنشيط سوق السندات ينعكس إيجابيا على البورصة ويرفع السيولة بالسوق
أكد محمود شعبان خبير أسواق المال ورئيس مجلس إدارة شركة "الجذور" لتداول الأوراق المالية أن موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على رفع عدد التعديلات المقترحة لوزير الاستثمار للنظر في إقرارها والمتعلقة بالسندات وسندات التوريق تعد بداية جيدة لمجلس إدارة "الهيئة" الجديد، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة العمل لتنشيط سوق السندات في مصر.
وأشار شعبان إلى أن تنشيط سوق السندات في مصر –وخاصة السندات الحكومية- من شأنه أن ينعكس إيجابيًا على البورصة بشكل كبير، خاصة وأن السندات تعد أحد الأدوات المالية قليلة المخاطر والتي قد يمكن استغلالها في تأمين المحافظ المالية بالبورصة.
وطالب بضرورة العمل على السماح للأفراد بالتعامل على سندات الدين الحكومية (أذون الخزانة) بالبورصة، والعمل على تنفيذ الصفقات على السندات عبر شركات السمسرة وكذلك عبر شاشات التداول بالبورصة، الأمر الذي سيساهم إلى حد كبير في رفع إجمالى أحجام وقيم التداول بالبورصة وزيادة السيولة بالسوق.
وألمح شعبان إلى أن تعديلات "الرقابة المالية" اقتصرت على السندات التي تصدرها الشركات corporate pounds، مشيرًا في الوقت ذاته أن تعديل قواعد التعامل على أدوات الدين الحكومية (المتعاملون الرئيسيون) مرهون بموافقة البنك المركزى.
الجدير بالذكر أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافق في اجتماعه الأسبوع الماضى على عدد من التعديلات المتعلقة بالسندات، والتي أتاحت السماح للجمعية العامة غير العادية للشركة مصدرة السندات أو الجهة المختصة بذلك في غير الشركات بحسب الأحوال أن تصدر موافقتها على القيمة الإجمالية للإصدار وأن تفوض مجلس إدارتها في تنفيذه على عدة دفعات على أن تتجاوز الفترة التي تصدر خلالها الدفعات ثلاثة سنوات بدلا من سنة حاليًا، كما نظمت اللائحة جماعة حملة السندات في تلك الحالة.
