"محلل مالي": تعديلات الرقابة تسهل حصول شركات البورصة على تمويل
أكد محمد النجار المحلل المالي، ورئيس قطاع البحوث والاستثمار بشركة المروة لتداول الأوراق المالية، أن موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على رفع عدد التعديلات المقترحة لوزير الاستثمار للنظر في إقرارها والمتعلقة بالسندات وسندات التوريق تعد خطوة إيجابية من شأنها تنشيط سوق السندات من ناحية، وتسهيل حصول الشركات المقيدة بالبورصة على التمويل اللازم لتوسعاتها عبر السندات.
وأشار النجار إلى أن سماح التعديلات الجديدة بشأن السندات بتفويض مجلس إدارة الشركات المصدرة للسندات في تنفيذ طرح السندات عدة دفعات على أن تتجاوز الفترة التي تصدر خلالها الدفعات ثلاثة سنوات بدلًا من سنة حاليًا يستهدف التيسير على الشركات ويضمن كفاءة استخدام حصيلة الطرح.
وألمح النجار إلى أن الأوساط الاقتصادية لا تزال تنتظر المزيد من الإجراءات والتعديلات المقترحة لتنشيط سوق السندات في مصر كأحد الأدوات المالية التي تداولها في أسواق المال، لافتًا في الوقت ذاته إلى ضرورة العمل على السماح للأفراد للتعامل على السندات عبر شركات الوساطة كما كان متبعا من قبل.
الجدير بالذكر أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافق في اجتماعه الأسبوع الماضي على عدد من التعديلات المتعلقة بالسندات، والتي أتاحت السماح للجمعية العامة غير العادية للشركة مصدرة السندات أو الجهة المختصة بذلك في غير الشركات بحسب الأحوال أن تصدر موافقتها على القيمة الإجمالية للإصدار وأن تفوض مجلس إدارتها في تنفيذه على عدة دفعات على أن تتجاوز الفترة التي تصدر خلالها الدفعات ثلاث سنوات بدلًا من سنة حاليًا، كما نظمت اللائحة جماعة حملة السندات في تلك الحالة.
