«الغزل والنسيج»: بيع المخزون الراكد «طوق النجاة» لرؤساء شركات قطاع الأعمال
استنكر سيد غنيم، نائب رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، مهاجمة ممثلي العمال في عدد من شركات الغزل والنسيج، لقرار الحكومة بالتصرف في المخزون الراكد في شركات قطاع الأعمال العام، وبيعه بـ50% من ثمنه الأصلي، مؤكدا أن الحكومة الحالية لم يكن أمامها سوي هذا الحل، الذي سيعود بالنفع على هذه الشركات.
وقال غنيم، إن الشركات يمكنها استغلال هذه المبالغ المحصلة من بيع المخزون في تطوير المعدات والآلات، وشراء القطن، ومن ثم القدرة على العمل، خاصة وأن الحكومة تتكبد شهريا 70 مليون جنيه للوفاء بمرتبات هذه الشركات، وبالتالي فمن غير المنطقي مطالبتها أيضا بمبالغ أخرى لتطوير أداء الشركات.
وأوضح غنيم، في تصريحات خاصة، أن هذا القرار ليس له أي تداعيات سلبية على الشركات، وبالتالي فليس من حق العمال الاعتراض عليه، لأنه رأس مال الدولة وليس العامل، لافتا إلى أن الاقتراح الخاص بإعادة تدوير هذا المخزون سيحتاج وسيكبد الشركات خسائر كبيرة.
وأشار غنيم، إلى أن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عبد الفتاح إبراهيم، سيلتقي السبت، مع أعضاء الاتحاد ورؤساء النقابات العامة، لبحث مشكلات القطاع والمطالبة بضرورة فرض رسوم حماية على المنتج المستورد، وإحكام الرقابة على التهريب، كما سيتطرق الاجتماع أيضا لمناقشة القرار، تمهيدا لنقل مشكلات القطاع لرئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، الثلاثاء المقبل.
