وثائق سرية تكشف.. الأيادي القطرية تعبث بأمن ليبيا.. شقيق "موزة" وأميران أدخلوا أجهزة ثريا لطرابلس بالمخالفة للقانون.. القطريون يمرحون في ليبيا دون إذن.. وزيدان رجل "الدوحة" في الجماهيرية

كشفت وثائق سرية مسربة من سفارة قطر بليبيا، عن العلاقة القوية التي تربط رئيس الحكومة الليبية على زيدان بدولة قطر، خاصة بعد تدخله للإفراج عن 3 أمراء قطريين بينهم شقيق الشيخة موزة زوجة الأمير السابق حمد بن خليفة، بعد القبض عليهم من قبل السلطات الأمنية الليبية لتهريبهم لهواتف الثريا داخل ليبيا.

الوثيقة السرية صادرة من سفارة قطر بطرابلس، بتاريخ 13- 11- 2012، وموجهة إلى وزير الدولة للشئون الخارجية بوزارة الخارجية القطرية من القائم بالأعمال بالإنابة محمد حمد الفهيد الهاجري.

وجاء بالوثيقة: "نود إفادة سعادتكم علمًا بأنه في يوم الأحد الموافق 11-11-2012، وصل 3 أشخاص من رعايا دولة قطر ومرافقيهم إلى الأراضي الليبية بدعوة من أصدقائهم الليبيين للصيد "القنص" عن طريق مطار طرابلس الدولي، بدون علم السفارة إلا بعد وصولهم بساعة ونصف الساعة وهم: الشيخ سلطان بن محمد آل ثان، وحمد بن ناصر المسند- شقيق موزة- وحسن عبد الله الدوسري".

وذكرت الوئيقة أنه "أثناء توجههم – القطريون الثلاثة- إلى منطقة الجفرة، برفقة 2 من أصدقائهم الليبيين، بعد خروجهم من المطار مباشرة، وبتوقفهم عند النقطة الأمنية التابعة لمنطقة غريان، والتي تبعد 75 كم جنوب طرابلس، طالبهم أفراد من النقطة الأمنية بالتوجه إلى المركز الأمني التابع لمدينة غريان"، لتدعي السفارة أن القبض على القطريين كان "بحجة أن لديهم أجهز اتصالات، ما يستوجب على الجهات الأمنية تفحصها".

وتقول الوثيقة إنه "أثناء ذلك تلقت السفارة اتصالًا من أحد القطريين، وقام بموافاة السفارة بمكانهم والرغبة في التدخل لحل هذا الأمر، وسارعت السفارة بإرسال شخصين من موظفي العلاقات العامة لمعرفة أسباب وحيثيات أمر التوجه إلى المركز، وفي هذه الأثناء تم إخطار السفارة بعد التحقيق معهم من قبل عناصر اللجنة الأمنية بأن الجهات الأمنية ستقوم باحتجازهم على ذمة التحقيق في فندق بمنطقة غريان".

الوثيقة كشفت عن امتلاك القطريين لأجهزة الثريا التي يتجولون بها في الداخل الليبي لأغراض خاصة وتقول الوثيقة عن احتجازهم "ذلك بحجة امتلاكهم أجهزة اتصالات حديثة ومتطورة ومخالفتهم للقانون الليبي، علمًا بأن هذه الأجهزة عبارة عن هواتف ثريا".

وتابعت: "وعليه سارعت السفارة بعمل اتصالات عديدة، مع الحكومة الليبية، أولها مع الخارجية – إدارة المراسم- والتي لم يكن ردها إيجابيا أو واضحا"، وكشفت عن "رضوخ رئيس الحكومة الليبي على زيدان للجانب القطري جيث جاء بها: "من ثم تم الاتصال بإدارة رئيس الحكومة – على زيدان- والتي سارعت فورًا باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعرفة أسباب احتجازهم والعمل على إخلاء سبيلهم، والعمل على إخلاء سبيلهم".

وجاء بالوثيقة "وبعد الاتصالات المتكررة ونظرًا لتأخر الوقت وصعوبة نقلهم إلى طرابلس، التمست السفارة من اللجنة الأمنية بضرورة توفير الأمن عليهم أثناء فترة احتجازهم وتم إبقاء موظفي السفارة المحليين عدد(2) إلى جانبهم بذات الفندق".

وواصلت: "في اليوم التالي الإثنين الموافق 12-11-2012، وبعد الاتصالات والضغوط عليهم من قبل السفارة، والجهات الرسمية ذات الصلة في ليبيا، تم إرسالهم إلى اللجنة الأمنية بطرابلس لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لاستلامهم، وقامت السفارة بالتوجه الفوري إلى اللجنة الأمنية بالقوة الأمنية- القطرية- وتم استلامهم من ذلك المكان" وذلك ما يؤكد التدخل القطري أمنيًا في الشأن الليبي وبالمخالفة للقانون الليبي".

وثيقة السفارة القطرية ذكرت أنه "وفي وقت متأخر من ذلك اليوم، ذهبنا إلى وزارة الخارجية الليبية وقمنا بمقابلة وكيل الوزارة، الذي قام بتقديم الاعتذارات عما حدث، وبشكل صريح أوضح لنا بأن ما حدث هو خطأ من قبل موظفي الأمن، واللجان الأمنية نظرًا لوجود فجوة أمنية ما بين مناطق ليبيا".