"بدرة": تعديلات "زيادة رءوس أموال الشركات" ستزيد السيولة بالبورصة
أكد المحلل المالي وخبير أسواق المال الدكتور مصطفى بدرة، أن موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل إجراءات زيادة رءوس أموال الشركات المقيدة بالبورصة خطوة جيدة على الطريق الصحيح، ومن شأنها أن تساهم في تحريك المياه الراكدة بالبورصة، وزيادة السيولة بالسوق.
وأشار بدرة إلى أن موافقة "الهيئة" على أن يكون قرار زيادة رءوس أمول الشركات المقيدة بالبورصة حق أصيل لجمعياتها العمومية، سيساهم إلى حد كبير في زيادة دور مساهمي الشركات في الرقابة على أداء تلك الشركات حول أوجه صرف زيادات رءوس الأموال وسبل تعظيم الاستفادة منها، وتسهيل إجراءات زيادة رءوس أموال الشركات في تمويل توسعاتها المستقبلية وزيادة عدد مساهميها، الأمر الذي ينعكس إيجابيا على السوق.
وألمح بدرة إلى أن قرار مجلس إدارة "الرقابة المالية" جاء استجابة لمطالب المحللين والخبراء، بشأن تعديل قواعد زيادة رءوس أموال الشركات المقيدة بالبورصة لتصبح حقا أصيلا للمساهمين، على غرار ما هو معمول به في أسواق المال العالمية.
وطالب بدرة بضرورة أن يتم مراقبة قرارات مجالس الشركات بشأن زيادة رأس المال، حتى لا تكون تلك القرارات بابًا خلفيا للتلاعب بأسهم تلك الشركات من قبل المضاربين.
كان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامي وافق في اجتماعه (الإثنين) الماضي، على رفع عدد من التعديلات المقترحة بشأن إجراءات زيادة رءوس أموال الشركات المقيدة بالبورصة، ورفع تلك التعديلات لوزير الاستثمار للنظر في إقرارها.
