فتح سوق الصفقات الخاصة لأسهم "فرتيكا للبرمجيات" ببورصة النيل..الأحد
أعلنت إدارة البورصة اليوم الخميس عن فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لمدة خمسة أيام لأسهم شركة فرتيكا للبرمجيات – إحدى الشركات المقيدة بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) – اعتبارًا من بداية جلسة تداول الأحد المقبل وحتى نهاية جلسة تداول 5 ديسمبر المقبل بواقع 117 ألفا و650 سهما بسعر 6 جنيهات للسهم.
وأشارت البورصة إلى أن الحد الأقصى لكمية الطلب للعميل الواحد لا تتجاوز الكمية المعروضة وبمراعاة عدم تسجيل أكثر من أمر شراء واحد بالطرح لذات العميل وفى حال تسجيل أكثر من أمر شراء لذات العميل يتم إلغاء جميع أوامر الشراء المسجلة لهذا العميل.
وطالبت البورصة بضرورة التزام شركات الوساطة متلقية الأوامر بإيداع نسبة 100% من قيمة كل طلب في حساب الاكتتاب لكل شركة وساطة لدى بنوك المقاصة في موعد غايته قبل نهاية ساعات عمل اليوم المحدد لنهاية فترة تلقى الأوامر وتلتزم شركات الوساطة باستبعاد أوامر الشراء المسجلة من قبلها بما يعادل قيمة المبلغ غير المودع منها في حسابات الاكتتاب بنهاية ساعات عمل اليوم المحدد لنهاية فترة تلقى الأوامر.
وقالت البورصة: "من المقرر أن يتم التنفيذ عقب الانتهاء من الفترة المحددة لتسجيل الأوامر بشرط أن تكون الأوامر القابلة للتنفيذ يترتب على تنفيذها استيفاء البنود (1و2و3) من المادة (2) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (81) بتاريخ 17 أكتوبر2011 وفى حال عدم استيفاء البنود المشار إليها يعتبر الطرح كأن لم يكن ويتم إلغاء جميع الأوامر المسجلة، وفى حال ما إذا تجاوزت الكمية المطلوبة الكمية المعروضة أشارت البورصة إلى أنه من المقرر أن يتم التنفيذ لجميع أوامر الشراء بنسبة مجموع الأسهم المعروضة إلى مجموع الأسهم المطلوبة مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.
وناشدت البورصة شركات الوساطة بمراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل نهاية الفترة المحددة لتسجيل الأوامر، على أن تجرى الشركات أي تعديلات في أوامرها قبل نهاية هذا الموعد، ولن يسمح بإجراء أي تعديلات على بيانات الأوامر بعد نهاية هذا الموعد ومراعاة أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة (OPEN) وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة، كما يجب مراعاة عدم إضافة أي تعديلات على أكواد العملاء تؤدي إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة.
كما طالبت البورصة جميع شركات الوساطة والمتعاملين بضرورة الالتزام بكافة قواعد القيد والإفصاح المعمول بها في البورصة ومراعاة قواعد عملية المقاصة والتسوية وقواعد عمل صندوق ضمان التسويات.
