الأزهر يضع معايير اختيار الهيئة الشرعية لصناديق الاستثمار
انتهت اللجنة التي شكلها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، برئاسة وكيل الأزهر الدكتور عباس شومان، من وضع الشروط الواجب توافرها، فيمن يتم اختيارهم للانضمام للهيئة الشرعية لصناديق الاستثمار، أو غيره من الأدوات المالية التي تتفق مع الشريعة الإسلامية.
وأوضح وكيل الأزهر في بيان له، أن اللجنة تضم في عضويتها كلا من الدكتور نصر فريد واصل عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور محمد أبو زيد الأمير عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالمنصورة، والدكتور رفعت العوضي الأستاذ بجامعة الأزهر وخبير الاقتصاد الإسلامي.
وأشار إلى أن اللجنة وضعت عدة معايير للاختيار، وهي أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه في الفقه أو أصول الفقه من جامعة الأزهر أو ما يعادلها، وأن يكون حاصلا على الأستاذية من جامعة الأزهر أو ما يعادلها، وأن يكون أحد أعضاء اللجنة على الأقل حاصلا على درجة أستاذ في الاقتصاد من جامعة الأزهر أو ما يعادلها من الجامعات، وله بحوث ودراسات منشورة في الاقتصاد، وأن يكون للعضو دراسات علمية متخصصة ومنشورة في مجال المعاملات المالية والاقتصادية الإسلامية.
كما اشترطت اللجنة أن تتكون من عدد فردي لا يقل عن ثلاثة غالبيتهم من المتخصصين في الفقه وأصوله، ويفضل من لهم خبرة في العمل بالهيئات الشرعية في المؤسسات المالية والمصرفية.
وأكدت اللجنة أنه يشترط في الاستثمار بالأصول العامة المملوكة للدولة، أن يكون أعضاء الهيئة الشرعية من المصريين، ويختص بالترشيح للجان عضوية الهيئة الشرعية وزير المالية على أن يعرض على هيئة كبار العلماء للتأكد من استيفاء الشروط.
وأوضح وكيل الأزهر في بيان له، أن اللجنة تضم في عضويتها كلا من الدكتور نصر فريد واصل عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور محمد أبو زيد الأمير عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالمنصورة، والدكتور رفعت العوضي الأستاذ بجامعة الأزهر وخبير الاقتصاد الإسلامي.
وأشار إلى أن اللجنة وضعت عدة معايير للاختيار، وهي أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه في الفقه أو أصول الفقه من جامعة الأزهر أو ما يعادلها، وأن يكون حاصلا على الأستاذية من جامعة الأزهر أو ما يعادلها، وأن يكون أحد أعضاء اللجنة على الأقل حاصلا على درجة أستاذ في الاقتصاد من جامعة الأزهر أو ما يعادلها من الجامعات، وله بحوث ودراسات منشورة في الاقتصاد، وأن يكون للعضو دراسات علمية متخصصة ومنشورة في مجال المعاملات المالية والاقتصادية الإسلامية.
كما اشترطت اللجنة أن تتكون من عدد فردي لا يقل عن ثلاثة غالبيتهم من المتخصصين في الفقه وأصوله، ويفضل من لهم خبرة في العمل بالهيئات الشرعية في المؤسسات المالية والمصرفية.
وأكدت اللجنة أنه يشترط في الاستثمار بالأصول العامة المملوكة للدولة، أن يكون أعضاء الهيئة الشرعية من المصريين، ويختص بالترشيح للجان عضوية الهيئة الشرعية وزير المالية على أن يعرض على هيئة كبار العلماء للتأكد من استيفاء الشروط.
