مصطفى السعيد: الدولة ممزقة بين خسائر الشركات وحقوق العاملين
طالب الدكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، شركات قطاع الأعمال بأن يخضع أجر العامل لأمرين؛ الأول الإنتاجية وما تحققه الشركات من مكاسب، والثاني التكاليف المعيشية للعامل.
مضيفا أنه من غير المنطقي أن أحرم العامل من حقوقه، وأضرب بالبعد الاجتماعي عرض الحائط في ظل الضغوط المعيشية الحالية.
أشار السعيد في تصريحات خاصة إلى أن الدولة ممزقة ما بين الخسائر التي تحققها هذه الشركات وما بين البعد الاجتماعي لهؤلاء العمال، وهو ما يدخلها في حلقة مفرغة لم تتمكن من الخروج منها حتى الآن، ومن ثم الصدام الذي يحدث بين رجل أعمال لا يملك المال ويواجهه الاعتصامات، وبين العامل الذي يود الحصول على مستحقاته من أجل الوفاء بطالب معيشته.
طالب الحكومة الحالية بالتدخل من خلال تحقيق الأمن والاستقرار، كذلك مساعدة هذه الشركات على تحريك الإنتاج، بالإضافة لتشكيل كيان يكون بمثابة حلقة الوصل بين فكر رجال الأعمال و"البزنس"، وما بين مصلحة العمالة وتحقيق العدالة الاجتماعية والبعد الاجتماعي لها، وبالتالي تحقيق الشفافية والمكاشفة.
