محلل مالي: قرار زيادة رءوس أموال الشركات المقيدة بالبورصة "جيد"
أكد محمد النجار المحلل المالى ورئيس قطاع البحوث والاستثمار بشركة "المروة" لتداول الأوراق المالية، أن موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل إجراءات زيادة رءوس أموال الشركات المقيدة بالبورصة هو قرار جيد، من شأنه أن يساهم في تسهيل إجراءات زيادة رءوس أموال الشركات، ويعزز من دور مساهمى الشركات في اتخاذ القرارات المهمة بالشركات.
وأشار النجار إلى أن موافقة "الرقابة المالية" على أن يكون قرار زيادة رأس المال للشركات المقيدة بالبورصة حق أصيل للجمعية العامة للشركات هو تصحيح لأوضاع خاطئة، بخاصة أن قرار زيادة رأس المال هو حق أصيل للمساهمين، وليس مرهونا بموافقة الجهات الرقابية، كما هو معمول به في جميع أسواق المال العالمية.
وشدد النجار على أن تعنت الإدارة السابقة للهيئة بشأن الموافقة على قرارات زيادة رءوس أموال الشركات المقيدة بالبورصة، كان سبيًا مباشرا في تهديد البورصة المصرية بالشطب من مؤشر "مورجان ستانلى" للأسواق الناشئة، وهو ما جرى تصحيحه من الإدارة الحالية للهيئة.
كان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامى، قد وافق في اجتماعة، الإثنين، على رفع عدد من التعديلات المقترحه بشأن إجراءات زيادة رءوس أموال الشركات المقيدة بالبورصة، ورفع تلك التعديلات لوزير الاستثمار للنظر في إقرارها.
