وطن يغرق بيدى أبنائه!
كيف نطالب بدولة قانون ثم ننقلب على القانون ذاته، ونصبح إزاء أزمة نفوس لا أزمة نصوص.. والسؤال الآن.. هل نؤمن بسيادة القانون وهيبة مؤسسات الدولة.. أم أن لكل منا منطقه في الرفض والقبول تبعا لهواه وقانونه الخاص.. وهل يصح أن نقبل بأن يشكل البعض -وهم قلة وعددهم محدود جدا- دولة داخل الدولة؟!
وإذا سمحنا لطائفة أو حركة تفعل ما يحلو لها.. فكيف تتشكل الدولة وتستقر العدالة وتسود سيادة القانون في ظل الفوضي وفرض الأمر الواقع.. إن ما حدث أمام مجلس الشورى من المعارضين لقانون التظاهر إنما يؤكد أن هناك من يسعي لحرق الدولة ويريد لها عدم الاستقرار وتعطيل خارطة المستقبل، وكل ذلك يصب في مصلحة جماعة الإخوان وكل أعداء مصر!!
يا سادة إننا أمام خطر داهم ينبغي أن نتصدي له بحزم ووعي حتى لا نصبح دولة ميليشيات أو طوائف ونهدر ما حققناه وما ينبغي للثورة تحقيقه بالطرق المشروعة.. ما دمنا قد ارتضينا دولة القانون والديمقراطية والشفافية!! الغريب إن من دعا للتظاهر أمام الشورى دون إخطار الداخلية متحديا بذلك السلطة والقانون قد اختفي من المشهد وترك الشباب «المغرر به» يواجه الموقف لوحده.. وهو ما فعله مؤسس ٦ إبريل للأسف وغيره ممن يحسبون أنفسهم ثوارا! والسؤال.. للجنة الخمسين لوضع الدستور.. هل أنتم مع القانون أم ضده! وهل صحيح أن عضوا منكم هو من دعا وبارك تلك المظاهرة!
ويبقي أخيرًا.. موقف حكومة الدكتور الببلاوي تجاه ما حدث من انفلات وتجاوز ومخالفة قانون التظاهر الذي رضي به غالبية الشعب.. فهل ستبقي على القانون وتصر على تنفيذه على الجميع؟ أم ستتراجع نتيجة المزايدات والضغوط أم ماذا هي فاعلة.. فلنراقب وننتظر..
وندعو الله أن ينقد وطنا يغرق ليس بيد أعدائه بل بيد أبنائه!!
وفي النهاية إما أن نكون دولة أو لا دولة!!
