مصر وفنلندا يبحثان تبادل التعاون التكنولوجي
استقبل المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمكتبه بالقرية الذكية، تولا يوريولا سفيرة جمهورية فنلندا في مصر، تم خلال اللقاء بحث سبل زيادة التعاون والشراكة وجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتفعيل الاتفاقيات التي تم إبرامها بين البلدين في الفترة الماضية في هذا المجال.
كما جرى خلال اللقاء بحث سبل تفعيل عدد من الآليات التي تدفع إلى مزيد من التعاون بين البلدين على المستوى التجاري والاستثماري في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
حضر اللقاء جون فرانك مدير الاستثمار والتجارة بالسفارة الفنلندية، ونرمين السعدنى مدير إدارة العلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من المجالات تم تحديدها وأثمرت عنها الزيارة الوزارية للوفد المصري لجمهورية فنلندا في أبريل 2012 وتضم "الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، وتشجيع الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، تهيئة المناخ للتعاون فيما بين شركات القطاع الخاص الفاعلة من كلا الطرفين، والتعاون والتكامل فيما بين القرية الذكية ومثيلاتها في فنلندا، ومجالات التكنولوجيا الخضراء صديقة البيئة، والخدمات الصحية الإلكترونية، وموضوعات البحث والتنمية، وتأمين الفضاء الإلكتروني Cyber Security، وأضيف إليها خلال الفترة الماضية الموضوعات الخاصة بالنطاق العريض كأحد مجالات التعاون بين البلدين، خاصة أن فنلندا لديها خبرات رائدة في هذا المجال.
ومن جانبها أكدت يوريولا على رغبة بلادها في زيادة التعاون التجاري بين مصر وفنلندا، مشيرة إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر يعد أحد الركائز المهمة لتطوير هذا النوع من التعاون، وأشارت يوريولا إلى رغبة شركة نوكيا الفنلندية العالمية في توسيع نطاق أعمالها في مصر.
كما أكدت على رغبة الجانب الفنلندي في التركيز على التعاون مع مصر على مستوى قطاع الأعمال، وذلك بهدف زيادة حجم النشاط التجاري بين البلدين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ومن هذا المنطلق اقترحت يوريولا إنشاء مجلس أعمال مصري فنلندي يعمل تحت رعاية السفارة الفنلندية بالقاهرة، وذلك كخطوة أولى لحين تولى الشركات من كلا الجانبين أعمال هذا المجلس فيما بعد، موجها الدعوة للوزير ليكون ضيف شرف افتتاح أعمال هذا المجلس على أن يكون ذلك في ديسمبر القادم.
من جانبه رحب عاطف حلمي بزيادة وتفعيل مجالات التعاون مع الجانب الفنلندي، مؤكدا على أن مصر تمضى بخطى ثابتة وواثقة في تنفيذ خارطة الطريق التي تضمن الاستقرار وتحقيق النمو الاقتصادي المأمول خلال الفترة القادمة.
