"الرقابة" توافق على مشروع تعديلات السندات ولائحة "سوق المال"

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على عدد من التعديلات المقترح رفعها لوزير الاستثمار للنظر في إقرارها والمتعلقة بالسندات وسندات التوريق وزيادة رأس المال.
كما أقر المجلس في اجتماعه برئاسة شريف سامى تعديل قرار تنظيم عمليات قيد وتداول أسهم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.

ومن جانبه أكد " سامى" أن التعديلات الخاصة بالسندات تتضمن إتاحة السماح للجمعية العامة غير العادية للشركة أو الجهة المختصة بذلك في غير الشركات بحسب الأحوال أن تصدر موافقتها على القيمة الإجمالية للإصدار وأن تفوض مجلس إدارتها في تنفيذه على عدة دفعات على أن تتجاوز الفترة التي تصدر خلالها الدفعات ثلاث سنوات بدلًا من سنة حاليًا وذلك تيسيرًا على الشركات ، ونظمت اللائحة جماعة حملة السندات في تلك الحالة.

كما أقر المجلس تعديلات بشأن سندات التوريق بما يتيح تنفيذ برنامج إصدار إجمالي لسندات التوريق على عدة إصدارات مقابل إحالة محافظ التوريق إلى الشركة المصدرة، على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة موافقته على البرنامج الإجمالي لإصدار سندات التوريق ، وتتولي الهيئة دراسة كل إصدار على حدة بما يتفق مع ما تضمنه البرنامج الإجمالي.

وفيما يخص زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة – بخلاف الأسهم المجانية – تلتزم الشركة بالإفصاح عن القيمة العادلة لأسهم الزيادة على أن يتم إصدار أسهم الزيادة في جميع الأحوال بموافقة السلطة المختصة في الشركة، بما لا يتجاوز القيمة العادلة التي تم تحديدها على النحو المشار إليه ما لم يوافق جميع المساهمين على قيمة أعلى لأسهم الزيادة في حال اقتصار الاكتتاب في الزيادة على قدامى المساهمين.
أما في حال عدم إعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين فتكون القيمة التي تصدر بها أسهم الزيادة بما لا يقل عن القيمة العادلة.

كما أقر مجلس الإدارة تفويض رئيس الهيئة في إصدار قرار موحد يحدث تنظيم متطلبات البنية التكنولوجية ونظم تأمين المعلومات اللازم توافرها لدى شركات السمسرة في الأوراق المالية، متضمنة وجوب توفير خاصية التوقيع الالكترونى - من إحدى الشركات المرخص لها تقديم الخدمة - لمن يطلبها من المتعاملين من خلال التداول الالكترونى ، وذلك لأنها تعد أرقى مستويات التأمين المتاحة حاليًا.

من ناحية أخرى رحب مجلس الإدارة بما أحيط به من توجه الاتحاد المصرى للتأمين وعدد من الشركات العاملة في المجال لدراسة إنشاء شركة مصرية لإعادة التأمين وأكد على أهمية وجود شركة مصرية لقطاع التأمين الوطنى.

كما ناقش "المجلس" عددا من المسائل المتعلقة بالصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث النقل السريع وصندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد.