رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر تشكيل 27 لجنة فنية باتحاد الصناعات

محمد السويدى رئيس
محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية

كشف محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات عن تشكيل 27 لجنة فنية بالاتحاد في الدورة الانتخابية الجديدة 2013-2016.

وتضم اللجان "تنمية الموارد البشرية ويرأسها المهندس فريد الطوبجى، الجمارك ويرأسها مجد الدين المنزولاى، الضرائب ويرأسها محمد البهى، الصناعات الصغيرة ويرأسها وليد جمال الدين، العمل وقانون العمل ويرأسها عادل العزبى، الطاقة ويرأسها تامر أبوبكر، العلاقات الدولية ويرأسها عمرو مهنى، نظم المعلومات ويرأسها المهندس خالد إبراهيم، المواصفات والجودة ويرأسها المهندس محمد شكرى والذي يشغل رئيس غرفة الصناعات الغذائية، الإعلام ويرأسها عماد الدسوقى.

كما تضم اللجنة "السياسيات المالية والاقتصادية ويرأسها هشام حسن، استيراتيجية الصناعة ويرأسها الدكتور أحمد درويش، استيراتيجية الاتحاد والغرف الصناعية ويرأسها رئيس الاتحاد محمد السويدى، قانون الاتحاد ويرأسها محمد صالح الشبراوى، قانون الصناعة ويرأسها المهندس حمدى عبد العظيم والذي يشغل رئاسة غرفة الصناعات الهندسية، لجنة الاستثمار والمستثمرين ويرأسها محمود سليمان، لجنة الطاقة الجديدة والمتجددة ويرأسها محمد سعد الدين، لجنة القوانين والتشريعات وفض المنازعات ويرأسها هشام مدكور أبوالعز، لجنة البيئة والمشروعات البيئة والعلاقات العامة –التصدير والتجارة الخارجية– ويرأسها طارق سعيد حسانين، والذي يشغل رئاسة غرفة صناعة الحبوب، لجنة تطوير القطاع غير الرسمى ويرأسها المهندس محمود محمد سرج، الإنتاج المحلى وتنمية الصناعة ويرأسها الدكتور نادر رياض، تنمية العضوية والموارد ويرأسها الامير فاروق، البحث العلمى وصيانة وتطوير المقر وخدمة المجتمع "المسئولية الاجتماعية " ويرأسها محمد مصطفى عاشور.

وقال السويدى: "تم استحداث عدد من اللجان الجديدة للعمل داخل الاتحاد للتواكب مع المستحدثات الجديدة ومناقشة عدد من القضايا التي طرأت على المجال الصناعى.

ومن جانبه أكد طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات المصرية والمشرف العام على اللجان أن هناك 4 لجان لم يتحدد رؤساؤها حتى الآن وهى "لجنة البحث العلمى –صيانة وتطوير المقر- البيئة والمشروعات البيئية – العلاقات العامة" 

وكشف توفيق عن الانتهاء من تشكيل 5 لجان واعتماد قرارتها "لجنة الضرائب- لجنة العمل وقانون العمل – لجنة الطاقة – لجنة الاتحاد – لجنة الجمارك" وجارى اعتماد قرارها.

الجريدة الرسمية