«إقالة» وزير الدفاع!
حسنا ما أقرته لجنة الخمسين للدستور.. بشأن ضرورة موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع من بين ضباطها، وذلك لفترتين رئاسيتين فقط حتى تستقر البلاد.
وأيضًا عدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا في حالة الاعتداء المباشر على المنشآت العسكرية وما يخص وثائقها ومستنداتها وأموالها والاعتداء المباشر على العسكريين أثناء عملهم.
هذه أمور لا خلاف أو اعتراض عليها حفاظًا على وضع المؤسسة العسكرية وحماية للبلاد من أن يأتيها رئيس خائن مثل - مرسي - يفعل بها ما كان يفعله مرسي وجماعته ومكتب إرشاده وتنظيمه الدولى!!
لكن الشىء الغريب الذي استوقفنى واستوقف غيرى ويحتاج إلى تفسير من لجنة الخمسين، لهذا التناقض المعيب في فقرة مادة تعيين وزير الدفاع.. والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة ما فائدة موافقة المجلس العسكري على تعيين وزير الدفاع وفى نفس الوقت يستطيع رئيس الجمهورية عزله في أي وقت!!؟
هذا التناقض - يا سادة - فرغ الفقرة من هدفها ومضمونها وقضى على ميزتها - وسوف تؤدى إذا ما انتهت إليها اللجنة دون تعديلها إلى مشاكل جمة بين رئيس الجمهورية الذي يملك حق عزل وزير الدفاع في أي وقت طالما أنه غير راض عنه.. وبين مؤسسة الجيش المنوط بها اختيار وزير الدفاع..
أرجو من لجنة الخمسين أن تحسم هذا التناقض الغريب، فإما أن تقر أحقية المجلس العسكري في تعيين وزير الدفاع من بين ضباطها دون أن تعطى للرئيس الحق في عزله طالما أن ذلك لمدتين فقط وفى ظرف استثنائى وهو مطلب جماهيرى وضرورى، وإما أن يكون التعيين من رئيس الجمهورية دون موافقة المجلس العسكري، وهو ما ترفضه الجماهير العريضة - على الأقل - في تلك الفترة والظروف الصعبة خوفًا من تجربة مرسي الفاشلة.. وخيانته لوطنه!!
يا سادة.. الدستور أداة للاستقرار.. وليس ساحة للمشاكل والخلافات والصراعات السياسية بين الجيش والرئاسة أو بين فئات المجتمع بعضها وبعض إذا ما أقر مبدأ الكوتة أو ما يسمى بالتمييز الإيجابى!
