موازنة الحكومة لا الدولة

أعدت وزارة المالية المصرية برنامجًا إصلاحيًا، تسعى لتحقيقه خلال العام المالى الحالى، تستهدف فيه ترشيد الدعم خصوصًا المخصص للمواد البترولية وزيادة حصيلة الإيرادات الضريبية وتقليل عجز الموازنة العامة للدولة، عن طريق جمع الأموال من كل الطرق وبكل السبل حيث بات همُّ الحكومة الحالية هو أن تعلن فى شهر يونية المقبل أن الموازنة المالية للدولة لايوجد بها عجز أو تم تقليل العجز بنسبة كبيرة، وعلى فرض نجاح الحكومة فى هذه المهمة هل يعد هذا تقدما اقتصاديا ونجاحا لها؟!.

الإجابة هى أن الحكومة الحالية بكل أسف شديد تقوم على عمل موازنة للحكومة، وليست للدولة، بمنتهى البساطة أن الحكومة تسعى لتحسين أموال الحكومة وليست الدولة!!.

بكل صراحة أقولها وبأسف شديد أن الحكومة لايهمها إلا المظهر وليس الجوهر تسعى وتعمل بكل طاقتها لتقول لا يوجد عجز فى الموازنة، وتنسى تماما أو تتناسى أن من يعمل لدى الحكومة فقط 17% من شعب مصر، والنسبة الأكبر لن تستفيد بالحوافز السخية والبدلات غير المنطقية، بل يكتوون بنيران ارتفاع الأسعار ولايجدون مصدرا آخر لتحسين أحوالهم المادية خاصة مع استمرار سياسة محاربة القطاع الخاص وارتفاع الضرائب المقررة عليه، وتنسى الحكومة أنها تجمع تلك الأموال الطائلة من دماء المواطن المسكين لتنفقها على قطاعات، إما تعج بالإهمال كالصحة والتعليم، أو الفساد كالمحليات والخارجية.

كنا نتمنى أن تسعى الحكومة لتحسين أموال الدولة بتشجيع حقيقى للاستثمار وتوفير مايلزم للمشاريع القومية وعمل خطة واضحة المعالم والخطوات للقضاء على الإهمال والفساد فى كافة قطاعات الدولة، بدلا من أن تستنفذ المواطن المعدوم لتسكب فى كروش الفشلة من كبار موظفى الدولة، فضلا عن غياب الرقابة سواء "عمدا أو تقصيرا" على جهات صرف وتوزيع الغنائم.. أقصد مخصصات الموازنة الجديدة لقطاعات الدولة المختلفة.