رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ليبيا.. مليشيات تسيطر على الأرض وحكومة تحاول فرض الأمن

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية


عرضت الحكومة الليبية خطة لإجلاء الميليشيات المسلحة من العاصمة طرابلس، وذلك إثر مواجهات دامية وقعت نهاية الأسبوع الماضي... لكن، هل تنجح حكومة على زيدان في ذلك أم تبقى هذه المليشيات مشكلة يصعب حلها في ليبيا ما بعد القذافي؟.

تسعى الحكومة الليبية إلى إجلاء الميليشيات من العاصمة، وذلك إثر المواجهات الدامية في نهاية الأسبوع الفائت. وتلحظ هذه الخطة، التي تتضمن خمسة عشر بندا، إحصاء مختلف المجموعات المسلحة في العاصمة ومواقعها بهدف إجلائها نحو مواقع أخرى خارج العاصمة. وتنوي الحكومة بعدها وضع خطة ثانية لنزع سلاح هذه المجموعات ودمج أفرادها في قوات الأمن.

وانتشر الجيش، الاثنين الماضي، في العاصمة الليبية بعد صدامات دموية على خلفية توتر بين مجموعات مسلحة من طرابلس وميليشيات من مصراتة بعد أن تلقت الأخيرة أوامر بمغادرة المدينة.

حكومة على زيدان تجد نفسها مجبرة على اتخاذ إجراءات صارمة لتخفيف الاحتقان داخل العاصمة الليبية، إذ يواصل سكان طرابلس التظاهر ضد الميليشيات في اليوم الرابع من إضراب عام دعا إليه المجلس المحلي، والذي أكد في بيان أول أمس الثلاثاء تمديد الإضراب إلى غاية الأحد وتنظيم مظاهرة كبيرة الجمعة ضد الميليشيات.

من جانبه، أكد هاشم بشر، رئيس اللجنة الأمنية العليا للعاصمة الليبية طرابلس، أن "هناك أكثر من 50 تشكيلا مسلحا في وسط طرابلس". وتنتمي هذه المجموعات المسلحة إلى عدة مناطق وقبائل ليبية، ساهمت في عملية الإطاحة بنظام القذافي. هذه المليشيات، التي اتحدت فيما بينها أثناء المعارك الضارية ضد قوات القذافي، باتت أهدافها متعددة اليوم، بل وأصبحت تشكل معضلة أمنية كبيرة ليس لسكان فقط، بل حتى بالنسبة للحكام الجدد في ليبيا.

ويقول الدكتور زياد عقل، من مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، والخبير في الشأن الليبي، إنه "من الواضح أن هذه المليشيات لديها مصالح تريد حمايتها والحفاظ عليها حتى وإن كان ذلك بقوة السلاح. وطالما ترفض الحكومة الاعتراف بمصالح هذه المليشيات، طالما تبقى خططها غير فعالة". 

وكان على زيدان، رئيس الوزراء الذي اُختطف من أحد الفنادق المحصنة بطرابلس من قبل مجموعات مسلحة الشهر الماضي، اتهم نائبين برلمانيين من حزب إسلامي بالتورط في تنسيق عملية خطفه من قبل إحدى الميليشيات. 

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل 



Advertisements
الجريدة الرسمية