"منازعات" العامة للاستثمار: الاعتمادات المالية لن تحل أزمة قطاع الأعمال
قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد المنعم السيد - عضو لجنة فض المنازعات بالهيئة العامة للاستثمار-: إن إعلان وزارة المالية عن بدء توزيع مخصصات الاعتماد الإضافي بالموازنة العامة سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، وبالتالي زيادة أسعار السلع والخدمات نتيجة ضخ أموال جديدة بالسوق وزيادة الطلب مقارنة بانخفاض العرض.
وأوضح توزيع مخصصات الاعتماد الإضافي بالموازنة العامة سيؤدي إلى عرقلة قدرة الحكومة الحالية على سد العجز بالموازنة العامة للدولة.
وأشار عبد المنعم السيد - في تصريحات - إلى أن تخصيص 350 مليون جنيه لوزارة الاستثمار موجهة لبرنامج رفع كفاءة شركات قطاع الأعمال العام، أو تقديم قرض حسن بقيمة 70 مليون جنيه لصندوق إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، وهي عبارة عن مبالغ تضيع على الدولة هباء منثورا؛ لأن العائد من الشركات سيكون منخفضا للغاية، ومقارنة بهذه الأموال خاصة وأن أغلب هذه الشركات خاسرة.
وأكد أن الشركات بحاجة لتغيير مجالس إدارتها ودعمها بخبرات أجنبية مقابل تطويرها ودعم الجانب الفني من خلال تدريب العاملين بها، أو إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للمشاركة بها، بالإضافة إلى ضرورة وضع ضوابط وآليات وقوانين جديدة تحسن من أداء القطاع بشكل عام، وتطوير الآلات والمعدات لمواكبتها للتكنولوجيا الحديثة، وإعادة هيكلة ديون الشركات، وتعديل السياسات النقدية للبنك المركزي بما يمكنه من الدخول كشريك في هذه الشركات.
وأوضح عضو لجنة فض المنازعات بالهيئة العامة للاستثمار أن قانون شركات قطاع الأعمال العام ينص فقط على الحوافز والبدلات والمكافآت دون عائد منها، وفي الوقت ذاته لا ينص على أي من المواد لمحاسبة رؤساء القطاع على إهدار المال العام، لافتا إلى أننا بحاجة لأموال واقعية تدخل السوق وتنشط الاقتصاد بشكل حقيقي من خلال مشروعات جديدة واستثمارات والمزيد من التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأخرى بدلا من اللجوء إلى ضخ الاعتمادات الإضافية.
