"خبير مالي" يطالب بوقف تحويل "السمسرة" للنيابة العامة

طالب أحمد العلى، خبير أسواق المال، بضرورة توقف الهيئة العامة للرقابة المالية عن تحويل البلاغات المقدمة "للهيئة" ضد شركات "السمسرة" العاملة في مصر للنيابة العامة، والتحقيق في تلك البلاغات للوقوف على مدى صحتها.

وأشار العلى إلى أنه من غير المقبول أن تسارع "الرقابة المالية" بتحويل البلاغات ضد "السمسرة" للنيابة العامة، بدلا من التحقيق في مدى صحة تلك البلاغات، الأمر الذي من شأنه الإساءة لشركات السمسرة حال عدم ثبوت تورطها في تلك المخالفات.

وأكد "العلى" ضرورة تحرى "الرقابة المالية" في البلاغات المقدمة ضد شركات السمسرة، وإحالة الشركات المخالفة للنيابة حال ثبوت مخالفتها للقانون.

وكان تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الربع الثالث من العام الجاري كشف عن إحالة الهيئة 56 شكوى إلى لجنة تحريك الدعوى، مقارنة بـ111 شكوى تمت إحالتها إلى لجنة تحريك الدعوى خلال فترة المقارنة من 2012، بنسبة انخفاض بلغت 50%، وتم اتخاذ إجراءات التحقيق لـ16 شكوى منهم بنسبة 29% من إجمالي عدد الشكاوى التي تم إحالتها إلى لجنة تحريك الدعوى.