دعوى قضائية تطالب بإلغاء اتفاقية المرور مع تركيا التى أبرمها "المعزول"

طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة بإلغاء اتفاقية خط المرور التركى والمبرمة بين مصر وتركيا، والتي تم توقيعها إبان حكم الرئيس المعزول.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 8734 لسنة 68 قضائية كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيرى الاستثمار والخارجية.

ذكرت الدعوى أنه بتعليمات مباشرة من التنظيم الدولى للإخوان المحظور ومكتب الإرشاد والرئيس المعزول محمد مرسي تم التوقيع على اتفاق حق المرور التركى ما بين مصر وتركيا وهى الاتفاقية المشبوهة التي عقدت لتحقيق مصالح الدولة التركية في المقام الأول والمهددة للاقتصاد المصرى.

أضافت الدعوى أن الاتفاقية تضمنت بنودا تعفى الحاويات والسفن التركية من أكثر من 90 % من الرسوم الجمركية على واردات البضائع التي تصدر من تركيا.

وأشارت الدعوى إلى أن الاتفاقية أضرب الصناعات المصرية نتيجة لإغراق السوق بالمنتجات التركية.