بيانات جبهة "الإنقاذ" حبر على ورق.. طالبت بإسقاط التأسيسية وقاطعت الإستفتاء ورغم ذلك تم تمرير الدستور.. ترفض خوض الانتخابات دون ضمانات والنظام لايهتم
أعلنت بعض القوى الوطنية والديمقراطية عن تشكيل كيان جامع، لكل القوى الرافضة للإعلان الدستورى تحت مسمى "جبهة الإنقاذ الوطنى"، عقب إصدار الرئيس محمد مرسى الإعلان الدستورى، وقررت هذه القوى فى اجتماعها إنشاء قيادة وطنية جماعية لجبهة "الإنقاذ الوطنى"، تتولى قيادة المرحلة الراهنة سياسيا وشعبيا وجماهيريا، ودعم الحشد الثورى فى ميادين مصر ودعم الاعتصام السلمى الذى تقوده "جماهير شعب وشباب الثورة"، ودعم القضاة ورجال القانون فى موقفهم الحاسم للدفاع عن السلطة القضائية التى ألغاها الإعلان الدستورى على حد وصفها.
وعلى الرغم من أن الجبهة أنشئت فى الأساس لتكون رأس حربة المعارضة ضد الرئيس، وجماعته إلا أنها لم تستطع القيام بهذا الدور الذى ادعته لنفسها وجاءت مواقفة دائما متأخرة عن رد فعل الشارع الذى يسبق جبهة الإنقاذ وباقى قوى المعارضة دائما بخطوات كبيرة ، مما جعل مواقف لجبهة وبياناتها مجرد حبر على ورق.
ونادت الجبهة خلاله أول بيان لها بإسقاط الإعلان الدستورى مستعينة بالعصيان المدنى الذى حركه قضاة مصر.
ويبدو أن عدم طرح الجبهة بدائل أو مقترحات لتعديل الإعلان الدستورى، دل على أن أعضاءها يفتقرون فكريًا وعمليًا لعملية تقديم الأطروحات والبدائل وكذلك الحلول السياسية للجماهير والمؤسسة الرئاسية مما اضعف من فكرة كونها بديلا محتملا للسلطة القائمة.
وقد أعلنت الجبهة فى بيانها الثانى أن الجمعية التأسيسية فقدت شرعيتها الأخلاقية والسياسية، وكما يعرف الجميع لم تسقط الجمعية التأسيسية واستمرت فى عملها ماصدر ت الدستور الجديد.
وادعى البيان الثالث أن الجبهة تدرس الزحف بمسيرات ومظاهرات حاشدة نحو القصر الرئاسى «الاتحادية» استجابة للمطالب الشعبية انضمامهم إلى اعتصام التحرير المستمر، والمشاركة فى المسيرات والمظاهرات التى تنظمها القوى الوطنية فى جميع المحافظات مما يؤكد أن أفعال الجبهة دائما ردود أفعال .
ويأتى بعد ذلك بيان جبهة "الإنقاذ" الرابع الذى أدانت فيه جبهة الإنقاذ الوطنى دعوة الرئيس إلى استفتاء على دستور باطل ويرفضه قسم كبير من شعبه وخالف. ودعت الجماهير المتواجد فى ميادين التحرير إلى الاحتشاد فى مسيرات وتظاهرات غفيرة بعاصمة الثورة فى ميدان التحرير لإسقاط دستور المرشد.
واصدرت الجبهة بيانها الخامس لمتابعة الإستفتاء على الدستور ونادت فيه بوقف عملية الإستفتاء نظرا لرصدها عدة إنتهاكات أثناء عملية الإستفتاء ,
وجاء البيان الاخير للجبهة والذى هددت فيه الجبهة بمقاطعة بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، ودعت إلى مظاهرات "حاشدة" يوم الجمعة المقبل ما لم يستجب الرئيس محمد مرسى لمطالبها، وحملته مسئولية أعمال العنف فى مرسى لمطالبها, ولقد وضعت الجبهة شروطا أربعة طالبت بالاستجابة إليها وهى تعديل الدستور، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وإقالة النائب العام، وإخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون.وقالت الجبهة إنه ما لم يتم تحقيق مطالبها الأربعة خلال الأيام القليلة القادمة فإنها ستدعو إلى التظاهر مجددا يوم الجمعة المقبل من أجل إسقاط الدستور الباطل، والعمل مؤقتا بدستور 1971 المعدل، وللشروع الفورى فى تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة, وأضاف البيان أن الجبهة هددت بعدم خوض الإنتخابات البرلمانية القادمة , وحمل البيان الرئيس مرسى المسئولية الكاملة عن العنف المفرط الذى إستخدمته الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين .
فهل يكون هذا البيان استمرارا لبيانات الجبهة السابقة والتى لم تسفر عن شيئ ام يصبح الوضع مختلفا هذة المرة ،سؤال تجيب عنه الأيام القليلة القاادمة
وعلى الرغم من أن الجبهة أنشئت فى الأساس لتكون رأس حربة المعارضة ضد الرئيس، وجماعته إلا أنها لم تستطع القيام بهذا الدور الذى ادعته لنفسها وجاءت مواقفة دائما متأخرة عن رد فعل الشارع الذى يسبق جبهة الإنقاذ وباقى قوى المعارضة دائما بخطوات كبيرة ، مما جعل مواقف لجبهة وبياناتها مجرد حبر على ورق.
ونادت الجبهة خلاله أول بيان لها بإسقاط الإعلان الدستورى مستعينة بالعصيان المدنى الذى حركه قضاة مصر.
ويبدو أن عدم طرح الجبهة بدائل أو مقترحات لتعديل الإعلان الدستورى، دل على أن أعضاءها يفتقرون فكريًا وعمليًا لعملية تقديم الأطروحات والبدائل وكذلك الحلول السياسية للجماهير والمؤسسة الرئاسية مما اضعف من فكرة كونها بديلا محتملا للسلطة القائمة.
وقد أعلنت الجبهة فى بيانها الثانى أن الجمعية التأسيسية فقدت شرعيتها الأخلاقية والسياسية، وكما يعرف الجميع لم تسقط الجمعية التأسيسية واستمرت فى عملها ماصدر ت الدستور الجديد.
وادعى البيان الثالث أن الجبهة تدرس الزحف بمسيرات ومظاهرات حاشدة نحو القصر الرئاسى «الاتحادية» استجابة للمطالب الشعبية انضمامهم إلى اعتصام التحرير المستمر، والمشاركة فى المسيرات والمظاهرات التى تنظمها القوى الوطنية فى جميع المحافظات مما يؤكد أن أفعال الجبهة دائما ردود أفعال .
ويأتى بعد ذلك بيان جبهة "الإنقاذ" الرابع الذى أدانت فيه جبهة الإنقاذ الوطنى دعوة الرئيس إلى استفتاء على دستور باطل ويرفضه قسم كبير من شعبه وخالف. ودعت الجماهير المتواجد فى ميادين التحرير إلى الاحتشاد فى مسيرات وتظاهرات غفيرة بعاصمة الثورة فى ميدان التحرير لإسقاط دستور المرشد.
واصدرت الجبهة بيانها الخامس لمتابعة الإستفتاء على الدستور ونادت فيه بوقف عملية الإستفتاء نظرا لرصدها عدة إنتهاكات أثناء عملية الإستفتاء ,
وجاء البيان الاخير للجبهة والذى هددت فيه الجبهة بمقاطعة بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، ودعت إلى مظاهرات "حاشدة" يوم الجمعة المقبل ما لم يستجب الرئيس محمد مرسى لمطالبها، وحملته مسئولية أعمال العنف فى مرسى لمطالبها, ولقد وضعت الجبهة شروطا أربعة طالبت بالاستجابة إليها وهى تعديل الدستور، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وإقالة النائب العام، وإخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون.وقالت الجبهة إنه ما لم يتم تحقيق مطالبها الأربعة خلال الأيام القليلة القادمة فإنها ستدعو إلى التظاهر مجددا يوم الجمعة المقبل من أجل إسقاط الدستور الباطل، والعمل مؤقتا بدستور 1971 المعدل، وللشروع الفورى فى تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة, وأضاف البيان أن الجبهة هددت بعدم خوض الإنتخابات البرلمانية القادمة , وحمل البيان الرئيس مرسى المسئولية الكاملة عن العنف المفرط الذى إستخدمته الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين .
فهل يكون هذا البيان استمرارا لبيانات الجبهة السابقة والتى لم تسفر عن شيئ ام يصبح الوضع مختلفا هذة المرة ،سؤال تجيب عنه الأيام القليلة القاادمة
