اتحاد الصناعات ينفي شبهة الفساد في تصدير الأرز
أكد اتحاد الصناعات أن قرار فتح باب تصدير الأرز جاء بعد دراسات مستفيضة من وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات للسماح بتصدير الفائض عن حاجة الاستهلاك المحلى من الأرز والذي حقق هذا العام مليون طن فائضا.
وأكد الاتحاد أن ما تم نشره عن وجود فساد في عملية تصدير الأرز عار تمامًا من الصحة وأن قرار وزير التجارة والصناعة بالسماح بتصدير الأرز حدد كميات لكل مزايدة لا تتجاوز الـ100 ألف طن بالمظاريف المغلقة وهو الأمر الذي ينفي أن يكون القرار لمصلحة مصدر واحد كما نشر أنه يؤكد حرص الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة على تحقيق التوازن بين الاحتياجات المحلية والكميات التي يسمح بتصديرها.
كما تم الاتفاق على أن يتم فتح باب تصدير الأرز في نفس توقيت الحصاد حتى يتسنى للمزارع تحقيق عائد مادى مناسب لزراعته هذا المحصول الإستراتيجى وأن يكون طرفًا رئيسيا في الاستفادة من تصدير الكميات الفائضة عن حاجة السوق المحلية.
وأوضح الاتحاد أن عائد فرض رسوم صادر على تصدير الأرز يوجه لخزانة الدولة وهو الأمر الذي يمكن الدولة من توجيه هذا العائد لتنفيذ خطط التنمية وبالتالى يستفيد منه كل المواطنين.
طالب الاتحاد المسئولين بالتعاون والتنسيق لتحقيق المصلحة العامة لكل القطاعات الإنتاجية وتشجيع أصحاب القرار على اتخاذ القرارات اللازمة في التوقيت المناسب وعدم العودة إلى سياسات الأيادى المرتعشة والتي تؤثر سلبًا على حركة التنمية والاستثمار.
وقال المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية إن الصادرات المصرية تمثل حجر الزاوية في توفير احتياجات البلاد من العملات الاجنبية وأيضًا مصدرا رئيسيا للدخل القومى، وعنصرًا أساسيا في إتاحة الآلآف من فرص العمل وهو الأمر الذي يؤكد أهمية الحفاظ على هذا القطاع واستمرارية تدفق الصادرات إلى مختلف الاسواق الخارجية.
