"الوطنية للتغيير" تطالب بقانون لمحاسبة الوزراء ورئيس الجمهورية

رفض أحمد بهاء الدين شعبان، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، صدور أي قانون يعمل على تحصين المسئولين من المحاسبة على أساس "حسن النية"، مؤكدا أن النية لا يمكن قياسها والاطلاع على صحيحها.

وأضاف "شعبان" أنه لابد من صدور قانون لمحاسبة الوزراء ورئيس الوزراء، وكذلك رأس الدولة متمثلة في رئيس الجمهورية، على أن تكون بنوده واضحة وتخدم أهداف ثورة 25 يناير، حتى يعلم أي مسئول أنه غير محصن تجاه الشعب إذا أخطأ،لافتا إلى أن قانون حسن النية يزيد مصاعب محاربة الفساد.

وطالب شعبان بمراجعة دور الأجهزة الرقابية في الدولة من خلال نص دستورى، وإسناد مهمة محاسبة ومراقبة المسئولين بالدولة إليها.
كانت حالة من الجدل أثيرت مؤخرا حول مشروع قانون حسن النية، والذي يهدف إلى تحصين قرارات الوزراء، والحيلولة ضد مساءلتهم قانونيا في حالة ثبوت فشل القرار بدعوى حسن نية المسئول عند اتخاذ القرار.