ليس بالدستور وحده.. يتحقق إعلام حر (2)

لا شك أن إصلاح الإعلام والصحافة هو بداية أي إصلاح شامل، وهو مطلب ثورى جاء على رأس مطالب الثورتين لخطورة دروهما في صناعة الرأى العام والتنوير وبعث الهمة لدى الشعوب.. وأحسب أنه بات ضروريا عقد مؤتمر وطنى موسع يضم خبراء الإعلام والقانون والثقافة، ويرعاه المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين لصياغة خارطة مستقبل لإعلام جديد تصوغ عقدًا مستحدثا لتنظيم علاقة رأس المال والنظام بالإعلام، ويحرره من قيود التبعية لأى منهما، حتى يخلو لجمهوره وللمهنة وللصالح العام.

وأظن أن « لجنة الخمسين » تبنت قضايا الصحفيين والإعلاميين وهمومهم ومطالبهم التشريعية في الدستور الجديد دفاعا عن الحريات وخصوصا حرية الإعلام والرأى والتعبير ومن ثم تمت كتابة نصوص دستورية أكثر تحررا وانحيازًا لحرية الصحافة والإعلام.

وعلى مستوى الواقع، لابد من إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية القومية لإصلاحها ماليا وإداريا وتحريريا..

أيضًا ملكية وسائل الإعلام إذن هي كلمة السر في الإصلاح.. ولن يحدث أي تغيير إيجابى ملموس في التناول الإعلامي ما لم يتم التوافق على شكل مقبول ومناسب للملكية، شكل يعيد التوازن المفقود للأداء الإعلامي، يخلصنا من الآفات والخروقات والسقطات و..........و.

ولكن كيف.. فالدستور وحده لا يصنع إعلاما حرا.. ونستكمل غدا.