غدًا.. القضاء الإدارى ينظر وقف نشاط مجلس الأعمال القطرى
تستأنف محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة غدا الثلاثاء، الدعوى المقامة من داكر عبد اللاه المحامي، والتي طالب فيها بإلزام وزير التجارة والصناعة، بوقف نشاط مجلس الأعمال المصري القطري لمخالفته للقانون وإلغائه.
وذكرت الدعوى أن إنشاء المجلس مخالف للقانون 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية الصادر بقرار وزير التموين والتجارة رقم 25 لسنة 2002.
وأوضحت، أنه تم إنشاء هذا المجلس دون اتباع الإجراءات القانونية ودون اقتراح وموافقة من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وأنه تم إنشاؤه بقرار من وزير التجارة بالمخالفة للاتفاقيات الدولية بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضات الجماعية واتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم.
وأكدت الدعوى أن استمرار قيام مجلس الأعمال المصري القطري بمهامه في مصر يؤثر على الاقتصاد المصري، لكون الهدف من إنشائه ليس مجرد مساع لزيادة الاستثمارات المتكافئة بين مصر وقطر، بما يحفظ وضع مصر الإقليمي المتقدم ومكانة رجال أعمالها، لكنه استغلال قطري للحالة الاقتصادية السيئة والمتردية لمصر، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تمكين القطريين من السيطرة على مقدرات البلاد.
مشيرا إلى إن الاستثمارات القطرية في شرق التفريعة قد تحول المنطقة إلى دويلة قطرية على أرض مصرية، وإلى تمكين القطريين من اختراق الاقتصاد المصري عبر شركاء مصريين في مجلس الأعمال.
