رئيس التحرير
عصام كامل

ليس بالدستور وحده.. يتحقق إعلام حر


أتصور أن الإصلاح الحقيقي للصحافة ينبغي أن ينطلق من ملكية الصحف وإنهاء تبعيتها المباشرة للحكومة التى تملك سلطة تعيين رؤسائها ممن تضمن ولاءهم وقدرتهم على تنفيذ أجندتها وهو ما يتنافى مع مقاصد ثورتين طالبتا بتحرير إرادة الشعب ووعيه وإعلامه من قبضة النظام وسطوته.. وما لم يتم الفصل التام بين تلك المؤسسات الإعلامية القومية ( تليفزيونية أو صحفية ) وبين نظام الحكم فإن الحديث عن عودة مصداقيتها يصبح ضربا من العبث؟ 


كما أن بقاء ملكية الصحف لرجال أعمال أو أحزاب دون تغيير جذرى لهذا الشكل النمطى من الملكية يبقيها تحت سطوة رأس المال أو الحزب الذى يشكل توجهاتها ويتحكم فى مضامينها، الأمر الذى يفرض ضرورة البحث عن صيغة جديدة للملكية غير هاتين الصيغتين ..!!
وإذا كان مشروع الدستور الجديد قد حرص فى بنوده على حرية الإعلام واستقلاله ومنع مصادرة وغلق الصحف بأي طريق .. بل حرية إصدارها بالإخطار فقط .. وشطب كلمة حبس فى قضايا النشر والتعبير .. فإن الاستقلال الحقيقى لن يأتى إلا ترجمة نصوص الدستور بشأن الإعلام إلى إجراءات عملية على الأرض من خلال قانون جديد يتضمن الآليات .. والحرية المسئولة .
وأيضا من خلال استقلال مالى حقيقى لهذه المؤسسات الإعلامية.. ولكن السؤال كيف؟ 
وهل الدستور وحده يصنع إعلاما حرا؟
وهذا موضوع آخر.

الجريدة الرسمية