عبد النور:الانتهاء من تعديلات قانون الصناعة واعتماده خلال أيام
أعلن منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة أنه تم الانتهاء من إجراء التعديلات النهائية لقانون الصناعة الصادر عام 1958 ومن المتوقع اعتماد رئيس الجمهورية له خلال الأيام القليلة المقبلة.
ولفت إلى أنه بموجب هذه التعديلات يتم إصدار لائحة بالمعايير الجديدة لمنظومة الأراضي الصناعية، خاصة فيما يتعلق بإجراءات طرحها وتسعيرها وتخصيصها.
ويتم عرض تلك اللائحة على مجلس الوزراء لإقرارها والبدء بالعمل بها، وذلك تيسيرًا على المستثمرين وتوفير الأراضي الصناعية اللازمة للتنمية الصناعية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع أعضاء الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الماليزي بعد إعادة تشكيله برئاسة المهندس شريف الجبلي، لاستعراض أهم الملفات والمقترحات اللازمة لتنمية حركة التجارة بين البلدين وزيادة الصادرات المصرية للسوق الماليزي خلال المرحلة المقبلة.
بالإضافة إلى عرض أهم التحديات والمقترحات التي يواجهها التبادل التجاري وقطاعات التصدير المصرية للسوق الماليزية.
وأشار الوزير إلى أن مجلس الأعمال الجديد يلعب دورًا كبيرًا في زيادة الصادرات المصرية للسوق الماليزي، وأن الوزارة تعمل على مساندة مختلف الشركات والمصدرين لهذا السوق.
مطالبًا بضرورة العمل على دخول شركات جديدة إلى هذا السوق وزيادة الصادرات المصرية إلى ماليزيا وجذب مزيد من الاستثمارات الماليزية للسوق المصري لإقامة مشروعات جديدة في مختلف القطاعات خلال الفترة القادمة.
وأكد عبد النور على أهمية الاستفادة من التجربة الماليزية باعتبارها أحد التجارب الرائدة والمهمة التي استطاعت أن تحقق تنمية كبيرة ومعدلات نمو مرتفعة في عدد كبير من القطاعات وفي وقت قصير.
وقال الوزير إن هناك عددًا كبيرًا من مجالات التعاون بين الجانبين سنعمل على زيادتها خلال المرحلة المقبلة، ومنها الاهتمام بمشروعات تدوير المخلفات الصلبة والاستفادة منها في توليد الطاقة، بالإضافة إلى التعاون في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة وصناعة البرمجيات والاتصالات والصناعات الطبية وغيرها من المجالات الأخرى.
ولفت إلى عدد من الاقتراحات التي تقدم بها أعضاء المجلس لتنمية التبادل التجاري بين البلدين وسيتم مناقشتها والعمل على تنفيذها بالتعاون مع الجانب الماليزي.
