رئيس التحرير
عصام كامل

7 ألغام تهدد عودة قطارات السكة الحديد.. أخطرها إهمال الصيانة وعدم توافر جهاز الـ "جي بي إس".. التعدي على أملاكها يهدر 100 مليار.. إضرابات واعتصامات متوقعة لمطالبة الببلاوي بالتعويض

 قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد - صورة ارشيفية

توقف القطارات لمدة 68 يوما وعودتها على استحياء في الوجه البحرى فقط، أثار تساؤلات خطيرة أبرزها هل هناك ما يمنع عودة حركة القطارات بعيدا عن شائعة الخوف من استغلال الإخوان لها في الحشد للقاهرة... "فيتو"تنفرد في هذا التحقيق بـ 7 ألغام تهدد استمرار تشغيل القطارات. 


أبرز تلك الألغام التي تهدد مسيرة القطارات يتمثل في مشكلة "حرم القضبان"، وهى مشكلة ناجمة عن قيام الأهالي -على طول السكك الحديدية- بالاستيلاء عليه وبناء أكشاك وأسواق ومواقف ميكروباص بالقرب من القضبان، الأمر الذي يمنع تأمينه، كما أن الاعتداء على هذه الأملاك يهدر على السكك الحديدية أكثر من 100 مليار جنيه هي أسعار الأراضي المنهوبة على طول السكك الحديدية.

وتكمن خطورة عدم وجود حرم للقضبان في سهولة الوصول إلى القضيب ووضع متفجرات أو قطع القضيب نفسه مما يهدد بكارثة، خاصة في فترة تواجه فيها مصر سلسلة من عمليات الإرهاب الأسود والمعروف باستهدافه للسكة الحديد من تجاربه في الدول الأخرى.

واللغم الثاني هو عدم توافر وسائل اتصال حديثة بين سائقى القطارات والبلوكات، واستمرار العمل بالأسلوب البدائى، وفى حالة تعطل قطار ضواحى في طريق أي من القطارات السريعة فلن يستطيع السائق أن يعرف أن هناك قطارا معطلا بسهولة لعدم وجود اتصال بينه وبين البرج وعدم وجود اتصال مع غرفة المراقبة، فتحدث كارثة التصادم.

و"الصيانة" تمثل اللغم الثالث، فحالة القطارات ما زالت سيئة للغاية، بدليل تعطل القطار رقم 35 في أول أيام عودة القطارات أثناء توجهه من القاهرة لطنطا، مما يؤكد أن القطارات غير مؤهلة للتشغيل بشكل جيد، وبسبب غياب الصيانة وقعت حوادث مروعة.

أما اللغم الرابع، فيتمثل في المزلقانات، وتبلغ أكثر من 4000 مزلقان على مستوى الجمهورية، بخلاف المزلقانات العشوائية التي أنشأها الأهالي للمرور بدراجاتهم البخارية أو بدواب حقولهم على طول السكك الحديدية، وهى غير مدرجة في خطط تطوير المزلقانات وتمثل تهديدا صريحا لحركة القطارات والمارة.

وبالرغم من إعلان الشرطة والجيش عن قدرتهما على تأمين القطارات، إلا أن الواقع يؤكد التأمين من داخل القطارات فقط وليس من خارجها، إذ تبلغ أطوال الخطوط نحو 9000 كيلو متر، فهل توفر الشرطة 18 ألف جندي لتأمين هذه الأطوال بواقع 500 متر لكل جندي خشية وضع إرهابيي المعزول متفجرات على القضبان، وبالطبع هذا هو اللغم الرابع.

ويعد غياب الـ (جى بى إس) بمثابة اللغم الخامس، فهو جهاز يتم من خلاله مراقبة القطار ومعرفة مكانه، كما أن هذا الجهاز يقوم بتسجيل كل بيانات الرحلة منذ أن يتحرك قائد القطار حتى يصل المحطة النهائية، ويتم تحليل هذه البيانات، فيمكن معرفة سرعة القطار وما تعرضت له الرحلة ومعرفة أي أخطاء يقوم بها السائق أثناء قيادته القطار، ومع ذلك لا يعمل هذا الجهاز بسبب قيام اللصوص بسرقة بعض القطع النحاسية الموجودة على القضبان والتي تقوم بإعطاء إشارة للجهاز الذي يتم تثبيت أحد طرفيه على عجلات القطار فيتم تشغيله.

ويتمثل اللغم السادس، في حقوق السائقين والكمسارية والعمال المالية، فمن المتوقع قيام عمال السكك الحديدية خلال الأسبوع القادم بمطالبة الهيئة وحكومة الدكتور حازم الببلاوى بتعويضهم عن فترة توقف القطارات والتي أضاعت عليهم مبالغ كبيرة جدا كانوا يتقاضونها كحوافز على تشغيل القطارات، وهى مشكلة تنذر حال تصاعدها بإضرابات واعتصامات.

مشكلة التحكم المركزى في القطارات هي اللغم الأخير، إذ اختفى من العالم كله أسلوب عمل القطارات الحالى في مصر، وتحولت أساليب الجر على مستوى العالم إلى الجر الكهربائى أو القطارات المعلقة والقطارات الممغنطة، وجميعها يمكن التحكم في سرعة القطار وإيقافه من غرفة المراقبة المركزية.

المهندس محمود سامى -رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للسكك الحديدية السابق- يؤكد أن هذه الألغام تهدد بالفعل سير القطارات، غير أن الإمكانيات المادية تعيق الدولة، لكن إذا أرادت الدولة تطوير السكك الحديدية فإن كل مسئولى الهيئة سيكونون في أسعد حالاتهم لأنها سوف تقضى على حوادث القطارات المتكررة، كما أن أعمال تطوير الهيئة وأساليب الجر تحتاج 100 مليار جنيه، وهو رقم من الصعب تدبيره في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

العقيد أسامة الصعيدى -رئيس مباحث محطة مصر – يري أن مشكلة تأمين القطارات تكمن في الحاجة إلى أعداد كبيرة جدا من الشرطة لنشرها بالمحطات وفى القطارات وعلى طول القضبان، وهو ما يكلف الشرطة تكلفة باهظة، والشرطة تتواجد الآن في القطارات وفى عمليات تأمين المحطات وتقتصر عمليات تأمين القضبان على تأمين المزلقانات الرسمية.

المستشار أحمد أمين -منسق الجمعية المصرية للنقل- يطالب بسرعة العمل على إعادة ما يسمى بـ"عسكري الدريسة"، الذي كان يقوم باستلام مسافة من القضبان "كيلو متر" مثلا تكون مسئوليته طوال اليوم لتأمينها، وفى هذه الحالة سوف نحتاج إلى 9000 جندي شرطة لنقوم بتأمين القضبان بشكل كامل يمنع أي محاولة للاقتراب منها، كما نحتاج إلى مثل هذا الرقم لتأمين المحطات والمزلقانات!
الجريدة الرسمية