اللواء حمدى قريطم مدير الإدارة العامة للمرور لـ"فيتو": تغيير نظام المخالفات ليعتمد على "النقاط" ولا رخص إلا بشهادة معتمدة من الداخلية

• الأجهزة الأمنية أحكمت سيطرتها على كافة الطرق السريعة
• ندرس تحويل شارعى فيصل والهرم إلى العمل بنظام الاتجاه الواحد
• قانون المرور الحالى يعانى من القصور ويحتاج إلى تعديل
• 90 % من حوادث الطرق بسبب قائدى السيارات
• مراقبة الطرق الدائرية بكاميرات متطورة وشريحة ذكية للكشف عن السيارات المسروقة
  
  

بعد أن جمع محقق "فيتو" كافة التفاصيل والمعلومات عن أزمة المرور وأسبابها وحلولها المقترحة التقى اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، وأجرى معه حوارا شاملا كشف خلاله عن المزيد من التفاصيل والجهد الذي تبذله الإدارة للقضاء على أزمات المرور بشكل نهائى، وإلى نص الحوار:

- ما هي الإجراءات التي من الممكن أن تقضى على الأزمة المرورية الحالية؟

لا ينكر أحد أن هناك تكدسا مروريا كبيرا في شوارع القاهرة والجيزة بسبب زيادة عدد السيارات وإشغالات الطرق والشوارع، وهذا التكدس المرورى لن يتم القضاء عليه في يوم وليلة، وإنما يحتاج إلى وقت وجهد، خصوصا أن عدد رحلات السيارات المختلفة في شوارع القاهرة يقدر بـ"22" مليون رحلة من مكان لآخر، ونعمل حاليا على إيجاد حلول عاجلة ونهائية للأزمة بالتعاون مع إدارتى مرور القاهرة والجيزة، وبالتنسيق مع مديريات الأمن في مختلف المحافظات، وهناك اقتراح مقدم من اللواء سعيد طعيمة، مدير إدارة مرور الجيزة، للمحافظ بتحويل شارعى فيصل والهرم إلى العمل بنظام الاتجاه الواحد، وهذا الاقتراح يمكن تطبيقه في كافة المناطق إذا خفف من التكدس المرورى في الجيزة.

وما أبرز المشكلات التي تعيق عمل رجال المرور وتزيد من تكدس الشوارع؟

الباعة الجائلون، وانتظار السيارات في الأماكن الخطأ، والتخطيط العشوائى للميادين أهم أسباب تفاقم الأزمات المرورية، وللتغلب على هذه العوائق لا بد من التنسيق التام بين إدارات المرور، والجهات المختصة الأخرى مثل المحافظة ووزارة النقل.

- ماذا عن تأمين الطرق السريعة والتي تنتشر بها عمليات السطو المسلح على السيارات؟

نجحت الأجهزة الأمنية مؤخرا في إحكام سيطرتها بشكل شبه كامل على كافة الطرق السريعة سواء الزراعية أو الصحراوية، من خلال نشر قوات أمن ووحدات قتالية ورجال المباحث على طول الطريق، وفى الفترة الأخيرة تم القبض على تشكيلات عصابية مسلحة تخصصت في سرقة السيارات وترويع المواطنين المسافرين، أيضا ساهمت هذه القوات في تيسير حركة المرور على تلك الطرق ومنع الاختناقات في مداخل المدن المختلفة، أيضا وافق وزير الداخلية على مراقبة الطرق الدائرية بطول (103) كيلومترات، عن طريق كاميرات مراقبة متصلة بغرفة عمليات مركزية للتحرك فور حدوث أي أمر طارئ.

هل هناك قصور في قانون المرور الحالى يحتاج إلى تعديل؟

بالفعل هناك بعض نواحى القصور في القانون الحالى، ونحتاج إلى قانون جديد مستديم يقضى على هذا القصور، وبالفعل تم عقد اجتماع موسع برئاسة اللواء مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة، وشارك فيه مدير الإدارة العامة للمرور، ومسئولو المرور في القاهرة والجيزة والإسكندرية، وعدد من خبراء القانون والمرور، وتمت مراجعة القانون الحالى وإدخال تعديلات جوهرية عليه، وأحيل إلى قطاع الشئون القانونية بوزارة الداخلية لمراجعته، تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب القادم فور تشكيله.

وما هي أهم ملامح هذا القانون؟

أبرز ملامح القانون الجديد، هو تغيير نظام المخالفات، بحيث يعتمد على "النقاط" بمعنى أنه كلما ارتكب السائق مخالفة يتم خصم نقطة من رصيده، وإذا تم خصم 30 نقطة يتم سحب رخصته نهائيا، وإلزامه باستخراج رخصة جديدة مع دفع الغرامات المقررة عن كل مخالفة، وفى حالة قيادة السيارة بدون رخصة يتم حبس السائق، ويتضمن القانون أيضا التوسع في إنشاء مدارس تعليم القيادة المعتمدة من الوزارة، ولا تستخرج الرخصة إلا بتقديم شهادة معتمدة منها تؤكد اجتياز طالب الرخصة لكافة الاختبارات اللازمة.

- هل هناك خدمات جديدة تقدمها إدارة المرور للمواطنين؟

هناك خدمات جديدة بالفعل، أبرزها استخراج الرخص إلكترونيا، من خلال إنشاء وحدات مرور إلكترونية في مختلف المحافظات بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية وشركة خاصة والبنك الأهلي، وهذه الخدمة تمكن المواطن من دفع كافة الرسوم والغرامات إلكترونيا دون الحاجة إلى الذهاب إلى إدارة المرور، وتم الاتفاق أيضا مع هيئة البريد ونيابة المرور، على تقديم شهادة المخالفات من خلال البريد، ودفع قيمة هذه المخالفات أيضا من البريد، وفيما يتعلق بالفحص الفنى للسيارات، تم إنشاء وحدات خاصة خارج القاهرة لفحص السيارات إلكترونيا، وسيبدأ العمل بها منتصف العام القادم في 8 مواقع فحص تعمل من 8 صباحا إلى 8 مساء.

ما هي أهم أسباب حوادث الطرق؟

رصد مركز حوادث المرور بالإدارة أن 90 % من الحوادث ترجع إلى العنصر البشرى، وهو قائد السيارة لذلك يتم التوسع حاليا في إنشاء مدارس تعليم القيادة التابعة لوزارة الداخلية، وإجراء تحاليل دورية للسائقين للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة، وفى هذا الإطار تم فحص 170 سائقا في 11 حملة، تبين أن 57 منهم تعاطوا المخدرات، فأصدر وزير الداخلية تعليمات بإجراء التحاليل الطبية للسائقين في حوادث السيارت، ولضمان سرعة التوصل إلى أسباب الحادث المرورى، تم الاتفاق مع عدة دول منها ألمانيا والنمسا، على تطوير جهاز "تابلت" مزود ببرنامج مرورى، ويتم تغذيته بمعلومات الحادث، ويقوم البرنامج بتحليل المعلومات وتحديد أسبابها.

- كيف يتم الكشف عن السيارات المسروقة؟

نحن في إدارة المرور نعتمد على جهاز متطور يسمى (bda) وهو جهاز يعمل لاسلكيا، وبه قاعدة بيانات تسهل الاستعلام عن السيارات المبلغ بسرقتها، وهذا يسهل عملية ضبطها في حالة لجوء سارقيها إلى أي وحدة مرور لاستخراج بيانات لها، أيضا سيتم تزويد كافة السيارات بشرائح إلكترونية مدون عليها جميع بيانات السيارة والمخالفات التي حررت لها ومواعيد انتهاء الترخيص والفحص الفنى، وما إذا كانت مهربة من الجمارك أم لا.