عبد القادر شهيب يواصل "500 يوم من حكم الجنرالات".. طنطاوي طلب من "المخابرات" احتواء أزمة التمويل فردت "الموضوع مش في أيدينا يا أفندم".. كلينتون "طالبت المشير بتسليم السلطة وقالت "أنت راجل مريض"
يواصل الكاتب الصحفي عبد القادر شهيب، كشف الضغوط الأمريكية التي تعرض لها المجلس العسكري من خلال كتابه الجديد "500 يوم من حكم الجنرالات"، موضحا تفاصيل تدخلاتها في الدستور وإصرارها على خروج "العسكري" وترك الساحة للجماعة.
يقول "شهيب": "العلاقات توترت بشدة بين الأمريكان والمجلس العسكري خلال أزمة منع المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبى من السفر خارج مصر.. وقتها وصلت الضغوط الأمريكية ذروتها على المجلس.. وإذا كان المجلس العسكري لم يفصح عن تفاصيل هذه الضغوط فإننا يمكن أن نكتشف خطورتها التي وصفها اللواء العصار في حديثه التليفونى معى من خلال عدد من الوقائع السرية التي حدثت وقتها.
وتابع: فبعد أن اتخذ قاضيا التحقيق في قضية التمويل الأجنبى قرارًا بتفتيش مقرات عدد من منظمات المجتمع المدنى كان من بينها المعهد الديمقراطى التابع للحزب الديمقراطى، والمعهد الجمهورى التابع للحزب الجمهورى الأمريكى، غضب الأمريكان.. وقتها حاول المجلس العسكري احتواء الأمر بتجميد القضية، خاصة أن المجلس فوجئ هو والحكومة، كما أكد لى وقتها أكثر من مسئول حكومى، بقرار قاضيي التحقيق.
وأضاف: "طلب المشير طنطاوى وقتها من جهاز المخابرات احتواء هذه القضية، لكن جاءه الرد من قيادة الجهاز بصعوبة ذلك بعد أن صار الأمر في يد القضاء، وأن دور الجهاز لا يتجاوز تقديم المعلومات فقط.
وواصل الكاتب الصحفي "لم تهدأ الضغوط الأمريكية التي تعرض لها المجلس العسكري وقتها إلا بعدما تمكن المتهمون الأمريكيون من العودة إلى بلادهم إلا أن هذه الضغوط لم تتوقف، بل إنها استمرت أولا من أجل تصفية قضية التمويل الأجنبى برمتها، ثم من أجل عودة المنظمات الأمريكية للعمل في مصر وإعادة فتح مكاتبها.
وتابع: "وبعدها أضيفت أغراض أخرى لهذه الضغوط الأمريكية التي تعرض لها المجلس العسكري طوال الفترة الانتقالية، وكان أهم هذه الأغراض إبعاد المجلس العسكري عن لعب أي دور في صياغة الدستور الجديد، وبالتالى التعجيل بإنهاء دوره السياسي، وهذا ما صرح به المشير طنطاوى كاتبنا الكبير محمد حسنين هيكل عندما طالبه ببقاء المجلس العسكري حتى تنتهى عملية صياغة الدستور الجديد، فقد رد عليه الرئيس السابق للمجلس العسكري قائلا بوضوح شديد: وماذا أفعل في ضغوط الأمريكان؟!
وأوضح "شهيب" قائلا: "الإعلان الدستورى المكمل الذي أصدره المجلس العسكري قبيل إتمام الانتخابات الرئاسية لم يلق ترحيبًا أمريكيًا، وهذا ما كشفت عنه تقارير الصحف الأمريكية وأيضا تصريحات المسئولين الأمريكان التي كانت تحمل رفضا ضمنيا لاستعادة المجلس العسكري للسلطة التشريعية ومنح نفسه حق الفيتو على مشروع الدستور الجديد.
وتابع: شهد اللقاء الذي تم بين وزيرة الخارجية الأمريكية والمشير طنطاوى في يوليو ٢٠١٢ بعد انتخاب الرئيس المصرى الجديد تجسيدًا لهذه الضغوط التي استمرت واشنطن في ممارستها على المؤسسة العسكرية لكى تنسحب تمامًا من الحياة السياسية قبل الانتهاء من إعداد الدستور الجديد.
وأوضح: "طالبت وزيرة الخارجية الأمريكية طنطاوى صراحة بتسليم السلطة التشريعية التي عادت للمجلس العسكري بعد حل مجلس الشعب، مما يقتضى إلغاء الإعلان الدستورى المكمل، ولم تتقبل هيلارى كلينتون تأكيدات المشير طنطاوى بأن الرئيس المنتخب قد استلم السلطة التنفيذية بالكامل، مما أدى إلى توتر اللقاء بينهما لرفض المشير هذا الكلام، خاصة وأنها قالت لبعض من التقت بهم إن المشير طنطاوى مريض وعليه أن يتقاعد ليحصل مرسي على كامل سلطته!.
