الحكم في تحديد قيمة أسهم النيل لحليج الأقطان..16 نوفمبر
قررت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة حجز الدعوى التي أقامها ياسر الدسوقي أحد المساهمين في أسهم شركة النيل لحليج الأقطان للحكم بجلسة 16 نوفمبر الجاري.
يذكر أن الدعوى تطالب بتشكيل لجنة خبراء مكونة من أساتذة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والتجارة ومتخصصين في أعمال المال والاستثمار والبورصة وعضو من هيئة مفوضي الدولة وعضو من الجهاز المركزي للمحاسبات وعضو من الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك لتحديد السعر العادل لسهم شركة النيل لحليج الأقطان وإلزام الحكومة برد قيمة الأسهم وفق ما يسفر عنه أعمال تلك اللجنة.
