"التنمية الإدارية" تستهدف استخراج الرقم القومي لمليوني امرأة

قال الدكتور أحمد سمير المفوض باختصاصات وزير الدولة للتنمية الإدارية أن وزارته تسعى بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، وقطاع الأحوال المدنية والصندوق الاجتماعي للتنمية، لاستخراج بطاقات الرقم القومي مجانًا لنحو مليوني سيدة ضمن حملة "بطاقتك حقوقك"الذي بدأ تنفيذه في نوفمبر2011.

وأضاف أحمد سمير، أن الحملة تهدف إلى توفير الدعم لاستخراج الرقم القومي خاصة للمحرومات من الخدمات المجتمعية بالمناطق الريفية والمنعزلة واللاتي يعاني أغلبهن من الفقر والأمية مما يمكنهن من بناء هويتهن الاقتصادية والاجتماعية، ويساعد المرأة المصرية في الحصول على حقوقها والقيام بواجباتها المختلفة.

وأشار إلى أن الأهداف الرئيسية للحملة تشمل الحصول على المعاشات الضمانية، والخدمات الصحية والتعليمية، كما يؤهلها للالتحاق بسوق العمل أو الحصول علي قروض لمشروعات صغيرة أو متناهية في الصغر توفر لها فرصة عمل جيدة وترفع من مستواها المعيشي ومباشرة الحقوق السياسية.

ولفت سمير إلى أن المرحلة الاسترشادية بدأت في محافظة القليوبية في إبريل 2012، ويتم التحضير للبدء بعدة محافظات منها الجيزة وسوهاج وأسيوط وذلك في يناير 2013.

وحث سمير وسائل الإعلام على توخي الدقة في نشر ما قد يثير البلبلة والشك بين المواطنين دون الرجوع للوزارة بتوضيح الحقائق.
وكانت بعض وسائل الإعلام قد أوضحت أن وزارة الدولة للتنمية الإدارية قد بدأت العمل مع محافظة الجيزة في استخراج 350 ألف بطاقة رقم قومي،

وتمت الاشارة إلى ذلك وربطه بموعد الاستفتاء الحالي على مشروع الدستور.