النشرتي: قطاع الأعمال العام تدهور بعد الانضمام لـ"الاستثمار"
أكد أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة مصر الدولية، الخبير الاقتصادي، الدكتور مصطفى النشرتي أن هناك أهمية قصوى لسرعة تعديل بعض القوانين المتعلقة بالاستثمار،بهدف تحسين مناخ الاستثمار في مصر،مشيرا إلى أن على رأس هذه القوانين، قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، وذلك لحماية هذه الشركات من الخصخصة وحماية ملكيتها للدولة بدلا من سطو رجال الأعمال عليها،و من ثم الحفاظ على قطاع الأعمال العام في المستقبل.
وطالب باستقلال شركات قطاع الأعمال المتبقية والبالغة ما يقرب من 150 شركة عن وزارة الاستثمار، ودمج كل شركة قابضة مع الوزارة المختصة بها، وبالتالي تحسين الأوضاع بهذا القطاع، بما يضمن له القدرة على المنافسة مع القطاع الخاص،لافتا إلى أن وزارة الاستثمار لها أدوار أخرى مختلفة عن إدارة شركات قطاع الأعمال العام التي لم تحقق أي أرباح في ظل إشراف وزارة الاستثمار عليها، بل حققت خسائر مضاعفة.
وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار أن أغلب شركات قطاع الأعمال العام انحرفت عن دورها الأصلي والوطني منذ انضمامها لوزارة الاستثمار، الأمر الذي ترتب عليه العديد من قضايا الفساد المتعلقة بخصخصتها لرجال أعمال.
