"علمانيون" ترفض أي مواد تختص بالأديان في الدستور
رفضت حركة علمانيون تحديد لجنة الخمسين الهوية المصرية على أساس ديني من خلال المادة الثانية أو المادة 219 أو أي مواد مختصة بالأديان يتم صياغتها داخل اللجنة.
وقال أحمد سامر مؤسس الحركة: "إن الحركة ترفض وجود المادة الثانية في الدستور التي مفادها -أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع- وكذلك تفسيرها في مواد أخرى.
وأضاف في تصريح لـ"فيتو" أنه بناء على رفض المادة الثانية فالحركة ترفض أيضا المادة 219 التي يريد حزب النور وضعها بالدستور والتي نصها "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، في مذاهب أهل السنة والجماعة".
وتابع: "أنه على لجنة الخمسين أن تضع مواد تحفظ التعايش بين كل الأطياف بمختلف انتماءاتهم الدينية لأن مصر ليس كلها مسلمين أو مسيحيين، وألا تحصر اهتمامها فقط بتحديد هوية الدولة من المنظور الإسلامي أو المسيحي أو غيره كي لا تكرس للعنصرية".
