قصب السكر "مرار" الفلاحين في قنا.. 900 جنيه لري الفدان و1500 زريعة و500 أجرة عمل.. سعر الطن أقل من تكلفته.. المياه لأصحاب النفوذ فقط ونقصها يشعل حرب المزارعين
لم يعد قصب السكر محصول العام الذي يكسى منه الفلاح في محافظة قنا أسرته ويعلم ابنه ويزوج ابنته ويدخر منه القرش الأبيض لليوم الأسود، فالتكلفة صارت تلتهم الثمن والدولة أخرجته من حساباتها منذ أوائل التسعينات وإلى الآن بما فيها فترة ما بعد ثورتى يناير و30 يونيو.
الباحث الزراعي محمد عبد الرحيم أرجع تراجع زراعة قصب السكر في قنا وغيرها إلى غلاء المستلزمات الزراعية وسيطرة مافيا الأسمدة على آليات السوق بسبب السياسات الحكومية الفاشلة والنقص الحاد في مياه الري.
وأشار إلى أسباب أخرى منها استئجار المعدات الزراعية وارتفاع أجور العمالة والتهامها للزيادة في سعر الطن فضلا عن السياسات الحكومية التي اتبعت منذ أوائل التسعينات وإلى الآن.
وقال إن تلك السياسات حدث بسببها تحول في الزراعة المصرية سواء في علاقات الإنتاج أو في أساليبها وأصبحت سياسة الإصلاح الاقتصادي هي محور توجهات الاقتصاد المصري وكان مضمون هذه السياسة هو إلغاء دور الدولة لتحل محله قوة السوق واقتصر دور الدولة على رسم السياسة التأشيرية وإصدار البيانات والإحصائيات واقتراح التشريعات الزراعية.
ومن جانبه قال صبحى الهوارى، "مزارع": إن محصول القصب أصبح غير مجدٍ ماديا للمزارع ودون مبالغة وبالأرقام فالمزارع يستدين بفوائد استثمارية من بنوك التنمية ليسد العجز في الموسم الزراعى.
وتابع: ولبداية الموسم الجديد فنحن نبدأ بزراعة "البكر والغريس" من منتصف مارس حتى نهاية أبريل بحرث الأرض من أربع إلى خمس نوبات بالجرار الزراعى الذي نستأجره في المرة الواحدة بنحو 500 جنيه للفدان ويتكلف رمى الزريعة 1500 جنيه عن طريق العمالة بأجر 20 جنيها للفرد في اليوم بواقع 400 جنيه للفدان ثم نروى المحصول من 15 إلى 20 رية، بتكلفة 80 جنيها للرية الواحدة للفدان، بواقع 900 جنيه للفدان في كل الريات، بخلاف ما يدفعه المزارع لصاحب ماكينة الرى.
وأضاف الهوارى أن مشكلة الرى أصبحت موسمية في شهور يونيو ويوليو وأغسطس إذ تجف الترع والمساقى والمصارف خلال تلك الشهور وتتفاقم تلك المشكلة عند صغار المزارعين الذين يبح صوتهم لدى الجهات المسئولة لتوفير المياه دون استجابة.
واستطرد قائلا: في حين نرى أصحاب الملكيات الواسعة يستجاب لهم، فمثلا قامت إدارة رى قنا بعمل تغطية لترعة قفط الشرقية التي تأخذ مياهها من ترعة الكلاحين وتتفرع منها ترعة القلعة حتى ساحل أبنود وذلك لمسافة 80 مترا وبمواسير قطرها 2 متر بارتفاع مخالف لعرض الترعة خدمة لأصحاب النفوذ لزراعة 200 فدان خارج الزمام وفى منطقة صحراوية.
وأكد الهوارى أن هناك مناطق محرومة نهائيا من المياه مثل زمام قرية الدهسة التابعة لمركز فرشوط، قائلا: إن نقص مياه الرى يشعل الخلافات بين المزارعين فالفدان الواحد يتم ريه بواسطة آلات الرفع من مشروع الرنان الذي تصله المياه من مصرف المراشدة الرئيسى ثم إلى الترع والسيالات والمساقى ومنها إلى الزراعات، لذلك تنشب الخلافات على الرى بين المزارعين لأن محصول قصب السكر يحتاج إلى رى مستمر وألا تزيد الرية الأولى على الثانية لأكثر من 15 يوما مما يجعل الفدان يحتاج إلى ريتين خلال الشهر.
