المالية: 6 مليارات جنيه سنويا من الخزانة العامة لتمويل مزايا المهن الطبية
انتهت وزارتا المالية والصحة من إعداد مشروع قانون لتنظيم المعاملة المالية لأعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات الحكومية وغير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة.
وقال الدكتور أحمد جلال وزير المالية إن مشروع القانون يتم اعداده بالتنسيق مع وزارة الصحة ونقابة العاملين بالمهن الطبية وهو محصلة اجتماعات مستمرة بين وزارتي المالية والصحة لتحقيق العدالة الاجتماعية وهي أحد اهم المبادئ الرئيسية للسياسة المالية للحكومة.
ولفت إلى أن نظام الحوافز الجديد للعاملين بالقطاع الطبي سيبدأ تطبيقه من يناير المقبل للإسهام في تحسين دخول أكثر من 463 ألفا من العاملين بالقطاع بتكلفة مبدئية تقدر بنحو 6 مليارات جنيه سنويا ستتحملها الخزانة العامة بخلاف الاعباء التأمينية.
وأضاف أنه تم الاتفاق بين الوزارتين على تطبيق مشروع القانون على مراحل، وسيتم صرف 75 % من كامل الحوافز الجديدة من راتب يناير المقبل على أن يتم صرف نسبة الـ 25 % الباقية من أول يوليو 2015.
ولفت إلى أن مشروع القانون سيحل محل كل القرارات الإدارية المنظمة للحوافز والبدلات والمكافآت المالية لجميع العاملين بمنظومة الرعاية الصحية بما فيها الأطباء بمختلف تخصصاتهم والصيادلة واختصاصي العلاج الطبيعي والكيميائيين والفيزيقيين وأعضاء هيئات التمريض والقطاعات الفنية المعاونة وأيضا الطب البيطري.
وتتضمن الاليات الجديدة منح حوافز متدرجة للفئات المستفيدة تراعي المؤهلات العلمية والسنوات الدراسية واقدمية العمل، وتتراوح نسبة الحافز بين 420 و600 % من الاجر الأساسي. كما تشمل منح حافز كادر خاص بنسبة 75 % من الاجر و25 % حافز مالي إضافي يرتبط صرفه بتقييم الاداء، وحوافز مالية بقيم مقطوعة عن السهر والمبيت مع وضع ضوابط ومعايير لاستحقاقها وصرفها.
وأوضح أنه تم الاتفاق أيضا على استمرار درجة التميز المالي للحاصلين على الدكتوراه والماجستير والزمالة المصرية والدبلومة، وبالنسبة للاعباء الوظيفية والمستويات القيادية وضع المشروع نسبا للحافز مقابل الاشراف والقيادة تتراوح بين 300 % و100 % من الراتب الأساسي.
واختتم الوزير تصريحاته بالإشارة إلى أن الاعتماد الإضافي الذي اقره رئيس الجمهورية مؤخرا تضمن نحو 4.1 مليارات جنيه لقطاع الصحة تمثل نحو 14 % من إجمالي مخصصات الاعتماد الإضافي للموازنة العامة الحالية.
