رجال الأعمال: تطبيق الضريبة العقارية ضرورة
أكد المهندس فتح الله فوزي - رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين - أن تعديلات قانون الضريبة العقارية التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا جيدة وأبدى موافقته على تطبيق الضريبة لتنمية موارد الدولة بدلًا من "العوايد".
وقال فتح الله - في تصريحات خاصة لـ "فيتو" -: إن الدولة في حاجة لأموال وإيرادات جديدة؛ نظرًا للظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الوطني، وليس هناك مفر من تطبيق الضريبة حتى لو ارتفعت أسعار العقارات.
وأشار إلى أن أسعار العقارات في مصر هي الأرخص من مثيلاتها بالمنطقة كلها، ومن يسكن في وحدة سكنية يقدر ثمنها بـ 2 مليون جنيه يجب أن يدفع حق الدولة والضريبة لن تمثل له شيء.
وشدد على ضرورة إصدار لائحة تنفيذية للقانون تحدد سبل تقييم الوحدة السكنية سواء من خلال مؤسسات التقييم العقاري أو عقود الشراء للوحدة السكنية أو غير ذلك.
وتضم التعديلات الجديدة إعفاء الوحدة السكنية للأسرة التي تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، والتي تعادل قيمتها السوقية مليوني جنيه.
كما تشمل الوحدات المستخدمة في غير أغراض السكن (التجارية والإدارية) والتي تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، وقيمتها السوقية تعادل 100 ألف جنيه.
