"القابضة للصناعات الكيماوية" ترفض إنشاء وزارة مستقلة لشركات قطاع الأعمال
رفض المستشار المالي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية صالح أبو اليزيد، مقترح إنشاء وزارة مستقلة لشركات قطاع الأعمال العام، وقال: إن هذا المقترح لا جدوى من ورائه، فشركات قطاع الأعمال مهما تغيرت تبعيتها ستكون في حاجة للسيولة اللازمة.
وأوضح أبو اليزيد، في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن قطاع الأعمال العام في حاجة للسيولة؛ لإعادة هيكلته والوفاء بأجور العاملين بالقطاع، وتابع: "أيا كانت الجهة التي ستتولى أمر شركات قطاع الأعمال العام، سيظل العبء ملقي على الخزانة العامة للدولة".
وطالب الحكومة بضرورة البحث عن وسائل مجدية للنهوض بهذا القطاع الذي يتكبد الخسائر منذ زمن بعيد، داعيًا لإغلاق باب الاستيراد لكل السلع التي تنتج محليا لتنشيط هذا القطاع.
وأشار إلى أن أغلب شركات قطاع الأعمال العام كانت خاضعة لوزارة التجارة والصناعة، بينما كانت الشركة القابضة للتشييد والتعمير خاضعة لوزارة الإسكان، وكانت شركة النقل البري والبحري خاضعة لوزارة النقل، حتى جاءت حكومة الدكتور عاطف عبيد بقانون 203 لسنة 91، وأنشأت وزارة مستقلة تجمع كل شركات قطاع الأعمال العام؛ كخطوة نحو خصخصتها، ثم تم ضمها لوزارة الاستثمار بعد ذلك.
