سالم ندا: الدين العام المحلى يصل لمرحلة الخطر
أكد سالم ندا رئيس القطاع القانونى ببنك مصر – إيران للتنمية أن حجم الدين العام المحلى وصل لمعدل الخطر بارتفاعه إلى 1،533 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضى.
وأضاف ندا أن الحل الوحيد لإيقاف نزيف الاقتراض المحلى عبر أدوات الدين من أذون الخزانة والسندات التي تلجأ إليها الحكومة لمعالجة عجز الموازنة العامة هو العودة للعمل والإنتاج.
وأشار إلى ضرورة أن تعود كافة مؤسسات الدولة نشاطها مرة أخرى ويكون لدى المواطنين استعداد للعمل، لأن استمرار التظاهرات وحالة عدم الاستقرار الأمنى والسياسي تؤثر سلبا على موارد الدولة ولن تجد الحكومة أمامها سوى الاستدانة.
وأضاف ندا أن ارتفاع معدل الدين الخارجى يمثل مؤشرا سلبيا لأن استمرار حالة عدم الاستقرار الأمنى والسياسي يؤدى إلى تراجع حركة السياحة الوافدة وبالتالى يظل الخيار الوحيد هو الاعتماد على أموال المساعدات.
