"بنك القاهرة" يتوقع عودة الاستثمارات الأجنبية بعد إقرار الدستور
توقع محمد رجائى المسئول عن الاستثمارات المباشرة ببنك القاهرة، زيادة حجم الاستثمارات المباشرة للبلاد خلال الربع الثانى من العام المالي الجاري الذي يبدأ من يناير وحتى يونيو المقبل مع تنفيذ بنود خارطة الطريق.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي عن ارتفاع صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى مصر خلال الربع الرابع من العام المالي (2012/ 2013) بنحو 553.9 مليون دولار بنسبة 51.5 % لتصل إلى 1.628 مليار دولار، مقابل 1.074 مليار دولار في الربع الثالث.
وأشار محمد رجائى إلى أن حجم الاستثمارات المباشرة قد يشهد تراجعا في الربع الثانى المنتهى في 30 سبتمبر الماضى نتيجة لأحداث المظاهرات واعتصامات رابعة والنهضة التي شهدتها الفترة من 30 يونيو حتى 30 سبتمبر والتي سيطر فيها على المستثمرين حالة من الترقب.
وأكد أنه بمجرد الانتهاء من وضع الدستور وتنفيذ بنود خارطة الطريق سوف تتدفق الاستثمارات على السوق المصرية، مشيرًا إلى أن القرارات التحفيزية التي أعلنت عنها وزارة المالية مؤخرا تساهم في تنشيط الاستثمار.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة توسعا في منح الائتمان لمشروعات البنية التحتية والتي ترتبط بها صناعات أخرى كثيرة مما يساهم في تنشيط عجلة الاقتصاد.
