إستراتيجية من 6 محاور لتطوير بنية سوق المال خلال السنوات المقبلة
وافق مجلس إدارة البورصة خلال اجتماعه اليوم الخميس على رفع مقترح بخصوص تعديلات لآليات التداول على الأوراق المالية غير المقيدة والمحفوظة مركزيا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما ناقش المجلس خلال اجتماعه الدوري اليوم الملامح الرئيسية لإستراتيجية عمل المؤسسة خلال السنوات الأربع المقبلة.
واستعرضت مسودة خطة العمل المقترحة عددا من المحاور لتطوير وتحديث بنية سوق المال في مصر عبر تدعيم مشاركة البورصة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتمويل المشروعات القومية العملاقة المزمع إطلاقها، بالإضافة إلى ترسيخ دورها كأحد أهم روافد التمويل للقطاع الخاص لمساعدته على النمو وخلق فرص العمل.
وترتكز الإستراتيجية المقترحة في أولى محاورها على المساهمة في تطوير البنية التشريعية لصناعة سوق المال بما يوفر للقائمين على السوق مرونة التطوير دون إخلال بأدوار كافة الأطراف ذات الصلة.
ويأتي تطوير منظومة التداول وزيادة كفاءتها لتعزيز تنافسية السوق المصري كمحور ثان للإستراتيجية يهدف لتعزيز وتفعيل عدد من الآليات وخاصة سوق السندات وبورصة العقود.
ويركز المحور الثالث على تطوير البنية المعلوماتية والتكنولوجية، فيما يقوم المحور الرابع على الترويج والتوعية المجتمعية، أما المحور الخامس فيعتمد على تعميق دور البورصة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأخيرا محور تعميق مكانة البورصة المصرية على المستوى الدولي.
ومن جانبه أشار الدكتور محمد عمران - رئيس مجلس إدارة البورصة - إلى أن الإستراتيجية التي وضعتها البورصة تأتي في سياق تطوير منظومة العمل الهادف؛ لأن تكون لدى المؤسسة توجهات إستراتيجية حتى في حال تغير القيادات.
مؤكدًا أن الإستراتيجية الجديدة تهدف لاستعادة الدور الأساسي للبورصة المصرية، الذي لعبته على مدى 130 عاما من مساعدة الشركات على التوسع والنمو.
وأضاف عمران: إن السعي مستمر وبقوة لعودة هذا الدور الرائد لبورصة مصر وخاصة مع التفاؤل بتطورات المشهد الاقتصادي خلال الفترة القادمة وتوقع عودة النمو الاقتصادي القوي خلال السنوات المقبلة.
