السيولة المحلية ترتفع إلى تريليون و366 مليار جنيه بنهاية يوليو
كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى، عن ارتفاع حجم السيولة المحلية في نهاية يوليو الماضى لتصل إلى تريليون و316 مليار جنيه بارتفاع بلغ 20 مليار جنيه بنسبة 5ر1 %.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو المعروض النقدى بمقدار 9 مليارات و800 مليون جنيه بواقع 2.1% وأشباه النقود بمقدار 2ر10 مليار جنيه بمعدل 1ر1 %.
وأوضح أن الزيادة في المعروض النقدى جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 9ر9 مليارات جنيه بمعدل 1ر4%، وتراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمعدل 1ر0 %، أما الزيادة في أشباه النقود فجاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 3ر8 مليارات جنيه بمعدل 1ر1 % والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل9ر1 مليار جنيه بمعدل 9ر0 %.
وأرجع التقرير الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال يوليو الماضي إلى نمو صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي والذي حد منه تراجع صافى الأصول المحلية والتي انخفضت بمقدار9ر2 مليار جنيه بنحو 2ر0 نتيجة للأثر الانكماشي لصافي بنود الموازنة الذي زاد رصيد السالب بنحو 4ر17 مليار جنيه بمعدل 9ر9 % زيادة صافى الائتمان المحلي بمقدار 5ر14 مليار جنيه بمعدل 1ر1 %.
ونوه إلى أن الزيادة في الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 1ر14 مليار جنيه والمطلوبات من كل من قطاع الأعمال العام بمقدار 7ر0 مليار جنيه من جهة وتراجع المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 2ر0 مليار جنيه والقطاع العائلي بمقدار 1ر0 مليار جنيه من جهة أخرى.
وأظهر تقرير البنك المركزى ارتفع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 9ر22 مليار جنيه بمعدل 7ر18 % خلال يوليو الماضي نتيجة لتصاعد صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزى بمقدار 5ر6 مليارات جنيه والبنوك بما يعادل 4ر16 مليار جنيه.
وبالنسبة للمركز المالى لإجمالى البنوك (بخلاف البنك المركزى)، أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 6ر26 مليار جنيه بمعدل 7ر1 % خلال يوليو الماضي ليصل إلى 59ر1تريليون جنيه.
ولفت التقرير إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 2ر1 مليار جنيه بمعدل 2ر0 % استأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 4ر64 % من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية يوليو الماضى.
ونوه إلى أن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادى باستحواذه على 7ر34 % من تلك الأرصدة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 3ر26 % ثم قطاع التجارة بنحو 6ر10 % والزراعة بنحو 1.2% واستحوذت باقى القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلى) على نحو 27.2 %.
من ناحية أخرى، كشف التقرير عن أن إجمالى الاستثمارات المنفذة بلغ خلال العام المالي 2012-2013 نحو 6ر241 مليار جنيه مرتفعة بنحو 3ر2 %من الفترة المناظرة من العام المالى السابق له ساهم قطاع الأعمال الخاص بنحو 64% وقطاع الحكومة بنحو 7ر15% والشركات العامة بنحو1ر10% والهيئات الاقتصادية بنسبة 2ر10 في المائة.
