بدأت مع الإمارات.. انتبهوا

لا يخفى على أحد أن مصر بها طابور خامس من الخونة والعملاء في مواقع عديدة، يخدم "إخوان الشياطين" وأطراف المؤامرة الخارجية بقيادة أمريكا وقطر وتركيا واسرائيل مقابل المال والنفوذ، ولا يهم هؤلاء بلدنا وما يمكن أن يحدث لو نجحت المؤامرة.

لا يعدم الطابور الخامس ومعه ميليشيا الإخوان الوسيلة، فمن قتل وحرق وترويع وتعطيل وإشاعة الفوضى مع سبق الإصرار والترصد، إلى استغلال "الميديا" لبث الفتن وترويج الأكاذيب وافتعال الأزمات، ويراهن الخونة دائما على أن هناك من يصدق وينساق ويحشد ويعطل الأحوال لتحقيق مآربهم في أن تظل مصر في دوامة مشكلات تفضي إلى الانهيار والضياع.

فشل الطابور الخامس ومعه "إخوان الشياطين" في إفساد علاقة مصر والكويت، بنشر كلام مسىء للكويت حكومة وشعبا منسوبا للرئيس عدلي منصور، ولو لا تكذيب الرئيس منصور الأمر في اتصال مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد لحدث ما لا يحمد عقباه، وما هي سوى أيام حتى وصلت وديعة الكويت البالغة ملياري دولار إلى البنك المركزي المصري، على أن ترد بعد خمس سنوات بدلا من سنة واحدة.

انتقل الطابور الخامس و"الإخوان" إلى تسميم العلاقة المتميزة مع الإمارات العربية المتحدة، لقطع سبل الدعم غير المحدود الذي تقدمه لمصر في محنتها، واختاروا توقيتا أعقب الحكم بالسجن على عشرات المنتمين إلى "الجماعة المحظورة" ممن سعوا إلى قلب نظام الحكم في الإمارات الشقيقة، بدأوا بشائعة هنا وأخرى هناك لم تؤت ثمارها، فنشروا مجموعة أكاذيب في شكل تقرير توحي لمن يقرأها أن الإمارات اشترت مصر، مشيرين إلى أن الاتفاقات تمت بمباركة الفريق أول السيسي كي يضعونه في دائرة المؤامرة والتفريط في الأرض، معتقدين أن الجميع عملاء مثل مرسي.

والآن إليكم ما بثه "الإخوان" والطابور الخامس على "واتساب وفايبر وتانغو وسكايب وغيرها"، إذ يقولون في عشر نقاط ما يلي:

أفيقوا يا أهل مصر أرضكم بيعت للإماراتيين وستفجعون حينما تعرفون أن السيسي كبلكم باتفاقيات أصبحت شبه موثقة دولياً.

أغلب منافذكم الاقتصادية تم توقيع عقود لها بأسماء شركتي إعمار وداماك التي نصف رأسمالها إيراني وقريبا ترون منطقة السيدة قد هدمت.

بيعت أراض شاسعة في سيناء لشركة "ذا فيرست جروب"، لاستثمارها 90 عاماً، كما أعطيت شركة "إشراق" حق إدارة شرم الشيخ عقارياً بقيمة 100 مليون دولار لمدة 30 عاماً بينما ستجني الشركة 47 مليونا كل شهر.

بلغت حصة الشركة الوطنية للسياحة والفندقة بناء 100 فندق ومنتجع في كامل مصر مع إعفاء من الضرائب لمدة 10 سنوات والأراضي مجاناً.

تولت شركة "طيران أبوظبي" إدارة الخدمات الأرضية والتشغيلية لمطار القاهرة الدولي.

عقد لشركة "أراكان" لمواد البناء يمنحها حصرية توفير ما تحتاجه مصر من مواد بناء بما في ذلك الجيش دون ضرائب استيراد.

وقعت شركة "دريك آند سكيل"، عقد صيانة الهندسة الكهربائية والميكانيكية والبنية التحتية والطاقة لمحطات الكهرباء بمصر.

نال البنك التجاري الدولي حق إدارة التداول في البورصة المصرية كوسيط بين شركات الأسهم والمستثمرين.

تنقب شركة "دانة غاز" عن الغاز في كامل التراب المصري ولها حق تصديره مقابل إعطائه لمصر مجاناً.

أما الفاجعة الكبري، أن شركة "صروح العقارية" وقعت عقدا لتطوير البنية التحتية لمدن القنال بما فيها قناة السويس، وهذا العقد يعني إدارة قناة السويس من الباطن، وللعلم يحق للشركة بموجب العقد إيقاف الملاحة بحجة إصلاح خلل أو بناء أو توسعة.

المتأمل لما جاء في بنود الإفك أعلاه يجد الكثير من عدم المنطق، لكن إذا كان الوارد كذب في مجمله أو صحيح في بعضه، فلابد من توضيح رسمي يمنع الفتنة بين مصر والإمارات، كما يجب أن يعجل الرئيس منصور بزيارة الإمارات والكويت لتوجيه الشكر على مواقفهما الداعمة لمصر أسوة بما حدث مع السعودية والأردن، وهذا أقل ما يجب تجاه ما قدموه وما زالوا، وحتى نقطع الطريق على المفسدين.