فاينانشال تايمز: قانون التظاهر يزيد الخلافات أمام الحكومة المؤقتة

قالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية: إن قانون التظاهر كشف عن الشقوق بين "الديمقراطيين - الليبراليين" والسلطويين في مصر، مما يزيد الخلافات مع الحكومة المؤقتة المدعومة بالجيش الذي أطاح بالرئيس المعزول محمد مرسي في يوليو الماضي- على حد وصفها.

وأشارت الصحيفة إلى انتقاد العديد لقانون تنظيم المظاهرات لأنه يهدم مكاسب ثورة عام 2011 التي نادت بـ"العيش والحرية والديمقراطية"، مما يخلق جوا من التوتر حول تحقيق أهداف الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

ونوهت الصحيفة عن احتمال وقوع خلاف بداخل الحكومة المصرية للمشادة بين نائب الرئيس زياد بهاء الدين ووزير الداخلية محمد إبراهيم خلال اجتماع الحكومة، ورأت أن أول علامة للانقسام بداخل الحكومة المؤقتة عندما انسحب محمد البرادعي نائب الرئيس السابق من منصبه بسبب فض اعتصامي ميداني رابعة والنهضة لأنصار جماعة الإخوان.

ونقلت الصحيفة عن جمال عيد، المحامي اليساري "أن من يزعم أن قانون التظاهر لمواجهة الإخوان كذب وتضليل فالقانون سيطبق على الجميع".

بينما قالت ايه هيلر، خبيرة بمركز بروكنجز: "إن هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها خلاف داخل الحكومة، وربما يمهد لصراع محتمل على قانون الإرهاب المتوقع طرحه في الأيام المقبلة".

في حين قال مسئول داخل الحزب السياسي الذي ينتمي له نائب الرئيس: إن الخلاف بمجلس الوزراء علامة إيجابية، مما يشير إلى أن الحكومة المؤقتة تعطي مساحة للمناقشة وليس مجرد ورقة للقوات المسلحة وحلفائها في المؤسسات الأمنية.