"اتحاد الغرف" يطالب بإلغاء التعريفة الجمركية بين الدول العربية

طالب الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية بإزالة القيود التي تواجه تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والالتزام بإلغاء التعريفة الجمركية بشكل كامل.

واقترح الاتحاد في تقرير له اليوم توحيد الأسواق العربية على غرار الاتحاد الأوربي وتوحيد المواصفات والمقاييس بين الدول العربية وتقليص تكاليف أجور النقل وتسهيل منح تأشيرات السفر إلى الدول العربية ووضع بروتوكول عربي بهذا الشأن بالتعاون مع الغرف العربية.

أصدر الاتحاد التقرير رقم (20) بشأن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تحت عنوان "الإصلاح المنشود في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى - في ضوء التطورات على الساحة العربية والخارطة المستقبلية للتجارة العالمية"، ويتضمن تحليلا معمقا لخارطة التحولات الجذرية في التجارة العالمية وموقف التجارة العربية منها، والانعكاسات المحتملة على أداء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي لا تزال تعاني معوقات أساسية وغياب الآليات الداعمة لها.

وأشار التقرير إلى أن التباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي لعامي 2011 و2012 أدى إلى مراجعة تقديرات النمو في التجارة الدولية نزولا إلى ما لا يتجاوز 5. 2 % لعام 2012 مقارنة بتقديرات سابقة رجحت نموا بنسبة 7. 3 % للعام ذاته وكذلك تراجعت توقعات النمو في التجارة الدولية لعام 2013 من نسبة 6. 5 % كانت مقدرة سابقا إلى نسبة 5. 4 %.

ويستند التقرير إلى نتائج الاستبيان السنوي الذي يجريه الاتحاد ليرصد آراء الشركات العربية المعنية بالتجارة العربية البينية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والغاية هي الوقوف على احتياجات وتطلعات القطاع الخاص العربي في سبيل إزالة المعوقات التي تكبله بهدف تنمية التجارة العربية البينية وتفعيل دوره في التنمية وفي خلق فرص العمل الجديدة.

وجاء في مقدمة هذه المعوقات طول مدة العبور بنسبة ردود سلبية بلغت 81. 51 % من إجمالي الردود ويليه من حيث الأهمية النسبية ارتفاع تكلفة النقل في بلد المنشأ وصعوبة الحصول على تأشيرات السفر بنسبة 40. 49 % للردود السلبية لكل منهما.

وحلت في المرتبة الثالثة القيود الفنية بنسبة 78. 45 % ثم القيود المالية في المرتبة الرابعة بنسبة 58. 44 % يليهما في المرتبة الخامسة عدم الالتزام بالإعفاء الجمركي الكامل بنسبة 55. 38 % وفي المرتبة السادسة القيود على التراخيص بنسبة 53. 32 %، فيما حل في المرتبة السابعة القيود الناجمة عن السيطرة على الأسعار بنسبة 1. 24 %، ثم في المرتبة الثامنة الاحتكار بنسبة 69. 21 %.

وينظر البحث في متطلبات كسر حلقة المراوحة في ظل التغييرات الجذرية في التجارة العالمية والمرحلة المفصلية التي يمر بها العالم العربي وما تطلبه من إعادة نظر أساسية في مفاهيم الإصلاح وآلياته على المستوى الوطني وعلى المستوى العربي المشترك.