"العربى لاستقلال القضاء" يطالب بحزمة من التشريعات قبل سن قانون التظاهر

أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، رفضه لأي محاولة لسن قانون لتنظيم الحق في التظاهر والتجمع السلمى في مصر في هذه الآونة، ما لم يسبق هذا القانون حزمة من التشريعات تؤكد على رغبة السلطات المصرية في حماية الحقوق والحريات، وتفصح عن توجهاتها تجاه البدء في اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق مطالب ثورة 25 يناير، وما تبعها من موجات ثورية مكملة.

وأكد المركز - في بيان له اليوم الأحد - أن التشريعات الواجب إصدارها قبل قانون تنظيم الحق في التظاهر تتمثل على وجه التحديد في قوانين مكافحة التعذيب، ومكافحة التمييز، ومكافحة الفساد بكل أنواعه وصوره، وقانون ضمان الحق في حرية الفكر والاعتقاد.

وأشار المركز إلى أن السلسلة من التشريعات - التي يراها المركز ضرورية في الوقت الراهن - وحدها كفيلة بإزالة أي نوع من أنواع الاحتقان أو الاستقطاب المجتمعى، حال ضمان التنفيذ الفعلى على أرض الواقع لهذه التشريعات، وما تستتبعه من تدابير إدارية وقضائية لأزمة، ثم تأتى بعد ذلك مرحلة سن قانون لتنظيم الحق في التظاهر، على أن يراعى في هذا القانون وهذه التشريعات ما توصلت إليه المعايير والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

وطالب المركز بضرورة وضع تعريف للتعذيب كما هو وارد في المواثيق والتشريعات الدولية، لاسيما اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية، وأن يغلظ من عقوبة هذه الجريمة، وبما يؤكد على رفض هذه الجريمة على المستوى الحكومى وغير الحكومى، ورفضها مجتمعيا.