"التخطيط": ثبات الدولرة وارتفاع سعر صرف الدولار والإسترليني واليورو

كشف تقرير اقتصادي حديث، صادر عن وزارة التخطيط، عن تراجع معدل نمو الودائع بالعملة المحلية من 14.3 % في يونيو 2010، إلى 6.5 % في يونيو 2011، مع عودة للتحسن التدريجي، بمعدل نمو 7.5 % في يونيو 2012، و16.3 % في يونيو 2013.

وأكد التقرير استقرار الإقراض والخصم عند 46.3 % من إجمالي الودائع بنهاية يونيو 2013.

وحول التطورات النقدية والمصرفية أشار التقرير إلى تنامي السيولة المحلية m2 إلى أكثر من ترليون جنيه بنهاية يونيو 2013 بزيادة نحو 201 مليار جنيه عن نهاية العام الماضي، لتبلغ الزيادة في أشباه النقود 132.2 مليار جنيه، تتضمن 94 مليار جنيه ودائع غير جارية بالعملة المحلية، و 10.2 مليارات ودائع جارية بالعملة الأجنبية و28 مليار ودائع غير جارية بالعملة الأجنبية، إلى جانب 69.2 مليار جنيه زيادة في المعروض النقدي، منها 46.6 مليار جنيه النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي، و22.6 مليار جنيه الودائع الجارية بالعملة المحلية، لافتا إلى ثبات معدل الدولرة.

وارتفع حجم الودائع طبقًا للتقرير نحو 164 مليار جنيه، بنهاية يونيو 2013 بمعدل نمو 17.2 % عن يونيو 2012، مشيرا إلى ارتفاع سعر الصرف بالنسبة للدولار والإسترليني واليورو.

وعلى الجانب الآخر بلغ الفائض في الميزان الكلي خلال عام 2012-2013 نحو 200 مليون جنيه نتيجة لفائض قدره نحو 2.3 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام المالي الحالي.

هذا وأرجع التقرير حجم الزيادة في الإيرادات العامة لزيادة الإيرادات الضريبية التي ارتفعت بنحو 20 مليار جنيه، ملقيًا الضوء على هيكل المصروفات العامة خلال عامي المقارنة، كاشفًا عن ارتفاع بند الأجور وتعويضات العاملين بنسبة زيادة 15 %، مسجلا 141 مليار جنيه، وبلغ بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 197 مليار جنيه، فيما بلغت فوائد الدين العام نحو 147 مليار جنيه، و2.2 مليار جنيه زيادة في الاستثمارات الحكومية.

وبلغ حجم الدعم الحكومي في الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي، ووفقا للتقرير ما يقرب من 23 مليار جنيه، فيما بلغ الدعم الحكومي في 2012-2013 قرابة الـ 171 مليار جنيه، بزيادة 27 %.